خفض الفائدة.. على المدى المتوسط والطويل .. تأثير إيجابى على أرباح البنوك

قال مصرفيون وخبراء إن خفض الفائدة بواقع %1.5 سينعكس إيجابيًا على أرباح البنوك على المدى المتوسط والطويل، لأنه يساهم فى تعزيز ضخ القروض للشركات والأفراد، ومن ثم تعزيز إيرادات الفوائد، وعلى المدى القصير فإن تأثيره يتوقف على شكل فجوات أسعار الفائدة.

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أرباح البنوك على المدى القصير ستستقر، بسبب انخفاض الفائدة على الودائع والأوعية الإدخارية والشهادات، كما ستنخفض الفائدة على الإقراض ما يعنى حدوث توازن يدعم استقرار أرباح البنوك.

وعلى المدى المتوسط والطويل، سترتفع أرباح البنوك لأن خفض الفائدة يزيد حجم الاستثمارات وبالتالى محافظ الائتمان، ما ينعكس ايجابياً على الأرباح.

وتوقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، أو الذى يليه بنفس القيمة أو أقل قليلاً.

وأكد الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الخفض الأخير كان ضرورياً، لأن السوق المحلية كانت بحاجة ماسة إليه، خاصة فى ظل انخفاض معدلات التضخم، مضيفا:»القرار سيحدث طفرة فى الاستثمارات، وبالتالى الأرباح البنكية».

وأشار إلى البنوك ستخفض الفائدة على الأوعية والشهادات خلال الأيام المقبلة، حسب سياسة كل بنك وتكلفة الأموال لديه، وهو ما يحدده لجان الأليكو.

وأكد تامر مصطفى، نائب مدير إدارة مخاطر السوق ببنك التنمية والعمال، أن أرباح البنوك سترتفع مدعومة بالاستثمارات الكبيرة المرتقبة، والإقبال على القروض خاصة من الشركات الكبرى، خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك سيظهر خلال العام المقبل، مضيفا: «لو بنك لديه محفظة قروض بمليار جنيه فإنها ستصل إلى 2 أو 3 مليارات.

وأكد أن السوق كانت بحاجة ماسة لخفض الفائدة، واستبعد فى الوقت نفسه حدوث خفض جديد خلال الاجتماع المقبل أو الذى يليه، وتوقع خفض أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية هيرميس، إن البنوك لديها القدرة على ضبط تكلفة الأموال، وبالتالى فإن من المستبعد تأثر ربحيتها بالقرار. وأشار مسئول بأحد البنوك إلى أن تأثير القرار على الربحية يتوقف على شكل فجوات أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الفجوة الإيجابية تعنى أن توسع البنك فى طرح أوعية إدخار بفائدة ثابتة خلال الفترة الماضية، واستثمار عوائدها فى أصول بفائدة متغيرة يعرضه لخسائر عند نزول الفائدة الرئيسية، نظرا لهبوط العائد من الأصول واستقرار تكلفة أوعية الادخار، وتتمثل الفجوة السلبية فى أن يكون البنك قد توسع فى طرح أوعية إدخار بفائدة متغيرة، وقام باستثمار أموالها فى أصول طويلة الأجل بفائدة ثابتة، وبالتالى فإنه فى حالة خفض الفائدة تتراجع تكلفة الودائع، وتظل العوائد من الأصول كما هى