أكد خبراء بسوق المال إن البورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، باعتبارها وعاء إدخارياً يحقق عائدًا مرتفعًا مقارنة بالبنوك، وأشاروا إلى أن بعض الشركات المقيدة ستستفيد بشكل مباشر نتيجة تحمل قوائمها المالية مصروفات تمويلية ضخمة، بينما ستلجأ أخرى لإعادة التفكير فى تمويل توسعاتها المستقبلية عبر الاقتراض البنكي.
ووصف متعاملون التخفيض بـ«الكبير نسبياً»، مقارنة بالتوقعات التى كانت تشير بنقطة مئوية واحدة فقط، مؤكدين أنها فرصة للتحرك الايجابى وخروج البورصة من التحركات العرضية، وتخطى مستوى المقاومة 14400 نقطة، ثم ملامسة 15320 نقطة، المستوى الأعلى لها خلال 2019.
وحددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون قائمة مختصرة تضم 8 أسهم ستستفيد بشكل مباشر، تضم أسهم حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.
وقالت «بلتون» فى ورقة بحثية حديثة إن القرار يمثل فرصة لزيادة السيولة فى تلك الأسهم، ويفتح المجال لصعود أسعار باقى الأسهم بدعم معدلات النمو القوية التى تحققها السوق، والتى تتخطى %20 مقارنة بمتوسطات 8 و %9 فى الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق حققت مكاسب سريعة خلال أغسطس باختراق مستوى المقاومة 14200 نقطة، الذى تحول إلى دعم رئيسى حالياً.
وأشار إلى أن اختراق المستوى الأخير إشارة تأكيد على استنئاف الاتجاه الصعودى على المدى المتوسط، مستهدفة 17500 نقطة، خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وحدد تحركات 6 أسهم خلال النصف الثاني، تمثل الأكثر استفادة من خفض الفائدة، على رأسها سهم حديد عز الذى سيستهدف مستوى 7 جنيهات، والسادس من أكتوبر للتنمية- سوديك 21 جنيهاً، ومصر الجديدة للإسكان 37 جنيهاً، والبنك التجارى الدولى 88 جنيها، وبالم هيلز للتعمير 2.8 جنيه، وسيدى كرير 16 جنيهاً.
ويرى عمرو أبو العينين، العضو المنتدب، رئيس قطاع إدارة الأصول بمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات، أن القرار بداية عملية التيسير النقدي، متوقعا استكمالها بمستويات أكبر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع هدوء معدلات التضخم.
وطالب بمراقبة تباطؤ أداء بعض الأسواق العالمية، وأيضاً الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مشيراً إلى أن السوق المصرية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الاقتصادات المحيطة.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة فرصة للكيانات العاملة بالسوق المحلية لدراسة فرص التوسع، مع انخفاض تكلفة رأس المال عبر البنوك، كما يمثل فرصة لتقليل الفوائد الدائنة للشركات التى اعتمدت على الاقتراض بشكل كبير خلال الفترات الماضية.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار نعيم، إن المؤشر الرئيسى يسعى لتأكيد تخطيه مستوى المقاومة 14300 نقطة (القمة السابقة) على المدى القريب، مشيراً إلى أنه حال تمكنه من النجاح فسوف يعزز فرصة الصعود لمستوى 14800 نقطة.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كانت قد قررت الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس، إلى %14.25 و%15.25 و %14.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ %14.75.
وشهدت البورصة ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع الرئيسى EGX30 بنسبة %0.27 مسجلاً 14333 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.4 إلى 553 نقطة، والأوسع نطاقًا EGX100 بنحو %1.5 مسجلاً 1443 نقطة.
قال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس لتصنيع البلاستيك، إن القرار تأخر بعض الوقت فى ظل احتياج القطاع الخاص لتمويل مشروعاته، والبحث عن فرص توسعية.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة تعد قبلة الحياة للبورصة المصرية التى جفت منابع السيولة بها مؤخراً، نتيجة لاتجاه المستثمرين للأوعية الإدخارية المرتفعة العائد بالبنوك.
وأوضح أن وضع الجنيه القوى أمام الدولار، مع انخفاض معدلات التضخم تشير إلى استمرار تخفيض أسعار الفائدة لمستويات أقل خلال الفترة المقبلة، وتوقع الوصول لمعدلات وصفها بالطبيعية عند %11.5 للإيداع، و %13.5 للإقراض.
وأضاف أن أسعار الفائدة الحالية تشجع نسبياً على الاقتراض ولا مانع أن تستعيد «روبكس» فكرة الاقتراض من جديد بعد أن جمدتها فى وقت سابق.