قال حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قرار البنك المركزى الأخير والذي ينص علي بنسبة 1.5% خطوة جيدة في قطاع الاستثمار وخاصة القطاع العقاري ومن المتوقع حدوث حالة من الرواج تدريجيا بالقطاع بنسبة تتراوح من 5% لـ10% خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قرار البنك المركزى والذي ينص علي خفض سعر الفائدة يعد خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادى وتشجيع الإستثمار، لافتا الي أن فئة كبيرة من العملاء ستتجه الي سحب مدخراتها من البنوك واستثمارها في قطاع العقارات باعتباره الاستثمار الأمن في مصر.
وأضاف أن اتجاه البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة فى الوقت خطوة متوقعة ويفتح الباب أمام التمويل العقارى، للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التى تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات فى كافة المجالات.
و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الخميس الموافق 22/8/2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.
وجاء القرار بعد هبوط التضخم العام والأساسي السنوي لأقل من 10% وهو أدنى مستوى منذ 2015 الأمر الذي شجع البنك المركزي على الإقدام على الخفض عقب احتواء الضغوط التضخمية.