كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي ل عن عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي سواء بمُديريات الإسكان بالمحافظات و بأجهزة المدن الجديدة، وذلك بشأن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وتشمل حالات البيع، والإيجار، وتغيير النشاط، وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلامها.
930 محضر مخالفة بالمحافظات وأسيوط الأعلى بعدد 333 محضرا
أوضحت عبد الحميد، أن عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان بالمحافظات، بلغ حتى الأن 930 محضرا موزعة كالتالي.
166 محضرا بمحافظة المنوفية، و30 بمحافظة الشرقية، و4 في الإسماعيلية، و333 محضراً في أسيوط، و 73 بمحافظة الدقهلية.
كما تم تحرير46 محضراً بمحافظة بني سويف، و7 في كفر الشيخ، و10 بمحافظة المنيا، و45 محضراً في الوادي الجديد.
وشهدت محافظة القاهرة تحرير 60 محضراً، وبورسعيد 61، وأسوان 27، والقليوبية 42، والسويس 22، ومطروح 4 محاضر.
410 محضر مخالفة بأجهزة المدن وأعلاهم أسيوط الجديدة بـ 123 محضرا
من ناحية آخرى، أوضحت مي عبد الحميد، أن عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي، بأجهزة المُدن الجديدة، بلغ 410 محضرا موزعة كالتالي.
54 محضراً بحدائق أكتوبر، و25 ببرج العرب الجديدة، و84 بمدينة بدر، و22 بمدينة السادات، و9 محاضر في بني سويف الجديدة.
كما جرى تحرير 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان، و123 بمدينة أسيوط الجديدة، و9 بمدينة الشروق، و2 بمدينة العبور، ومحضر واحد في المنيا الجديدة.
ليصبح إجمالي عدد المحاضر المُحررة حتى الآن 1340، مضيفة أنه قد تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.
خط ساخن ورابط الكتروني لتلقي الشكاوي
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد صرح سابقا، بانه قد تم اطلاق خط ساخن ورابط الكتروني لتلقي الشكاوي.
وتم بالفعل اطلاق الرابط الإلكتروني “https://Reporting.shmff.gov.eg”، لتلقى شكاوى المواطنين وبحثها.
وذلك فيما يتعلق بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والخط الساخن رقم “1180”.
وزير الاسكان يناشد بالإبلاغ عن أي مخالفات للقانون
وناشد وزير الإسكان، جميع المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإليكتروني.
وذلك من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود، ويتمثل في إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل.
وأكد الوزير على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل الشكوى فور ورودها.
والتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائى.