يواصل مواطنو بمختلف الأحياء والمراكز والمدن التقدم بطلبات بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك قبل انتهاء مده الـ6 أشهر التى حددها القانون والتى بدأت يوم 8 يوليو الماضى وتنتهى 8 يناير 2020.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن طوال أيام الإسبوع وأيام العطلات، وذلك للتيسير على المواطنين.
وأشار راشد أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى تم إقراره يعد فرصة هامة يجب على أصحاب مخالفات البناء إقتنائها وسرعة التقدم للتصالح في مخالفاتهم قبل بدء حملات الإزالة الموسعة لتلك المخالفات، والتى ستطال كافة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها من المواطنين.
وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية تضم حوالى 60 مهندسا استشاريا ومدنيا ومعماريا للبت فى طلبات التصالح والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، كما تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بنطاق المحافظة.
جاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الذى حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجه راشد خلال اللقاء بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
ويذكر أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم، فيما أكثر من (250 م2 وحتى 500 م2) يتم دفع 1000 جنيه.
بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2) يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من (2 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2) يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.