أعلنت رابطة مصنعى السيارات الهندية «SIAM» أن مبيعات سيارات الركاب هوت بحوالى %30.98 خلال شهر يوليو الماضى، لتصل إلى حوالى 200 ألف و790 وحدة فى أكبر انخفاض شهرى منذ 20 عاما وبالمقارنة مع متوسط أكثر من 228 ألفا و350 وحدة خلال الشهور الأربعة الماضية التى بلغ إجمالى مبيعاتها حوالى 913 ألفا و 410 سيارات.
ويؤكد ساكيت ميهرا كبير المحللين بشركة «جرانت ثورنتون» أن ضعف الطلب على السيارات جعل شركات السيارات الهندية تقلص الإنتاج %17 كل شهر خلال الشهور الثلاثة الماضية مما أدى إلى تسريح عدة آلاف من العاملين فى صناعة السيارات والمكونات ووكالات التوزيع التى يعمل فيها مجتمعة أكثر من 350 ألف عامل بصفة دائمة.
ويتوقع المحللون فى شركة جرانت ثورنتون الهندية لأسواق السيارات المحلية هبوط المبيعات السنوية إلى 2.74 مليون وحدة هذا العام لتنخفض إلى المستويات التى هبطت إليها عام 2014 و2015 عندما تراجعت إلى حوالى 2.6 و2.78 مليون سيارة على التوالى.
وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات فى الهند تحتاج إلى تدابير تحفيزية قوية لتجنب هبوطها هذا العام لمستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات وإن كان معظم المحللين غير متفائلين ببقية شهور العام الحالى لأن التباطؤ فى المبيعات عميق وثقة المستهلكين سالبية والطب يبدو ضعيفا فى النصف الحالى.
وأكدت رابطة «SIAM» أن صناعة السيارات يعمل فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة حوالى 37 مليون شخص منهم حوالى 230 ألفا فى شركات توزيع السيارات ومعارض البيع التى تم إغلاق حوالى 300 منها خلال الربع الماضى بينما يبلغ العاملون فى مصانع السيارات حوالى 100 ألف عامل، كما أن هناك أيضا حوالى 15 ألف من العمالة المؤقتة والموسمية وكلهم معرضون للبطالة.
ومن المتوقع أن يتأثر أيضا حوالى مليون عامل آخر فى قطاع مكونات السيارات وقطع غيارها إذا استمر تباطؤ المبيعات وانخفاض الإنتاج، كما يساهم هذا القطاع بحوالى %49 فى الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد الهند الذى يشهد أيضا انخفاضا واضحا ليسجل حاليا أدنى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات.
ويرى راجيش جول، مدير فرع سيارات هوندا اليابانية فى الهند أن القيود المتشددة التى تفرضها حكومة نيودلهى على قروض المستهلكين وانعدام ثقة المستهلكين فى الاقتصاد تؤثر سلبا على قرارات الشركات بخصوص الإنفاق والاستثمار لدرجة أن مبيعات السيارات التجارية والموتوسيكلات والدراجات انخفضت خلال الربع الماضى بحوالى %25.7 و%16.8 لتنزل إلى حوالى 56 ألفا و867 و مليون و511 ألفا و690 وحدة على الترتيب، بينما لم تهبط مبيعات السيارات هبوطا حادا بلغ %35.22 إلا فى ديسمبر عام 2000.
ويحاول لوبى صناعة السيارات إقناع حكومة نيودلهى بخفض الضرائب على السيارات من %28 حاليا إلى %18 لتعزيز المبيعات وتشديد القيود على عوادم السيارات القديمة لتشجيع أصحابها على شراء سيارات جديدة لا تصدر مثل هذه العوادم الكربونية المرتفعة التى تجعل العديد من مدن الهند من أكثر المدن تلوثا على مستوى العالم، والعمل على تأجيل الارتفاع المرتقب على رسوم تسجيل السيارات الجديدة.
وأدى أيضا انهيار مبيعات السيارات خلال الربع الماضى إلى هبوط مؤشر قطاع السيارات الهندى «S&P BSE» فى بورصة مومباى بأكثر من %23 منذ بداية هذا العام، بينما انخفضت أسعار أسهم شركة ماروتى سوزوكى أكبر شركة سيارات فى الهند بأكثر من %20 خلال الفترة نفسها مما جعل رابطة «SIAM» تطالب حكومة نيودلهى بإعفاءات ضريبة و تسهيل حصول شركات التوزيع والعملاء على قروض بنكية بفوائد مخفضة لتعزيز المبيعات بدلا من هبوطها أكثر وأكثر خلال الشهور المقبلة.