«الاقتصاد الرقمي» تدرس تداعيات فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا

تدرس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية تداعيات فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي على المعلنين المحليين.

وقال هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الالكترونية بالشعبة، إن اللجنة تسعى لمراجعة التجارب العالمية في تطبيق الضريبة والآثار المتوقعة، وتقديم تصور عملى لوزارة الاتصالات بشأن آليات تنشيط التجارة الالكترونية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وأوضح لـ«المال» أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها منذ 3 أسابيع بحضور شركات التجارة الالكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات، وتعتزم استكمال المباحثات خلال أيام.

وأشار إلى أنها تؤيد منح تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للمعلنين المصريين على «فيسبوك»، وليس فرض أعباء مالية جديدة بما يدعم الصناعة المحلية في مواجهة الكيانات العالمية.

وتوقع مصدر مسئول بإحدى شركات حلول التكنولوجيا، أن يتم محاسبة المعلنين بناءً على عدد المشاهدات (النقرات) على المساحة الإعلانية المنشورة، والانطباعات impressions.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد اجتمع أمس الأول مع ممثلى شركة فيسبوك ،لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها بشكل توافقى بناءً على التجارب الدولية الناجحة.

وأكد المصدر أن الشركات المحلية المعلنة على شبكة الإنترنت لا تعلم ما إذا كان نشاطها يخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من عدمه، ومازالت تستعين بأكثر من مكتب محاسبات للتوصل مع مركز بحوث الضرائب للحصول على فتوى قانونية بهذا الشأن.

عدم توافق على خضوع الإعلانات الرقمية لضريبة القيمة المضافة

ولفت إلى أن هناك فريقًا من خبراء المركز يوافق على عدم خضوع الإعلانات الرقمية لضريبة القيمة المضافة، وآخرين يطالبون بفرضها، وهو ما يعرض الكثير من الشركات لقضايا تهرب ضريبي دون أسباب منطقية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، فإنه يوجد دول أمريكية وآسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة 21%، تليها البرازيل 17%، ثم الفلبين 12%.

كما توجد دول أوروبية منها الدنمارك والسويد والنرويج تحدد 22% كنسبة ضريبة ثابتة حال تحقيق الشركة هامش ربح 20%.

ومن المتوقع أن تقوم منصات التواصل الاجتماعي باحتساب قيمة الضريبة المقررة وإضافتها على التكلفة النهائية للحملة الإعلانية «أونلاين»، وجمعها لصالح مصلحة الضرائب من خلال خصم قيمتها من الحسابات المصرفية للمعلنين لدى البنوك.