قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، إن تعديل قانون حماية المستهلك وفتح فرص تصديرية للصناعات المغذية أبرز الملفات التى تتصدر أجندة اتحاد الغرف التجارية بعد حسم رئاسته لصالح المهندس إبراهيم العربى.
وأضاف أن «العربى» وعد بتفعيل الشعبة العامة للسيارات للعمل على حل المشكلات التى تواجه تجار السيارات والتى عصفت بالمبيعات خلال الفترة الماضية مما أدى إلى إغلاق العديد من المعارض لعدم قدرتها على الاستمرار وتحمل أعباء التشغيل خاصة المصاريف الثابتة من إيجارات ورسوم المرافق وغيرها، فضلًا عن الضرائب والرسوم الأخرى.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيعكف على تعديل القوانين المتعلقة بقطاع السيارات، خاصة قانون حماية المستهلك والذى يضع التزامات على المعارض بشكل يهدد بقاءها خصوصا ما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع التى أقرها القانون والتى تتيح للعميل إعادة السيارة خلال 14 يومًا من شرائها دون أسباب مع إمكانية إعادتها فى حالة ظهور عيوب تصنيع خلال الـ 30 يومًا الأولى من شرائها.
وأوضح أن العمل لن يقتصر على قطاع السيارات بالنسبة لممثلى القطاع فى الغرف التجارية فعلى سبيل المثال ستسعى الغرفة التجارية بالغربية والتى يرأسها «الكموني» إلى إعادة فتح نحو 400 مصنع مغلق فى المحافظة معظمها بقطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن معظم هذه المصانع كانت موجهة لأغراض التصدير.
وقال إن مجلس الإدارة يعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بقطاع الصناعات المغذية من خلال فتح فرص تصديرية جديدة وتشجيعها على إنتاج مكونات غير متواجدة فى السوق المصرية لزيادة القدرات التنافسية وفق معايير الجودة المعتمدة فى الخارج، فضلًا على زيادة عائدات التصدير من القطاع على نحو يسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وهو ما يسهم فى تحسين موقف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع مدينة السيارات يعتبر مطلبًا ملحًا لممثلى القطاع وسيتم التنسيق مع مسئولى الاتحاد لإنجازه خلال المرحلة المقبلة بعد أن تأخر لعدة سنوات.