قبل اجتماع السياسة النقدية.. تباين الفائدة على تمويل الحكومة

صعود العائد على أذون 3 و9 أشهر وسندات 5 أعوام وتراجعه فى باقى الآجال

المالية تواصل تكثيف الاقتراض طويل الأجل من خلال قبول عروض تتجاوز المستهدف بنسبة %28

تباينت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع تقلص الإقبال على الاكتتاب وترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس المقبل، الذى يأتى وسط تطورات من بينها تقلص مؤشر التضخم العام والأساسى لأقل مستوى منذ 4 أعوام وقيام الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 2008.

تميل أغلب توقعات المحللين وخبراء إدارة الأموال والخزانة إلى اتجاه البنك المركزى المصرى لتقليص معدلات الفائدة على الجنيه بواقع %1 خلال الاجتماع المقبل للاستفادة من انحسار التضخم وموجة التيسير النقدى التى بدأتها عدد من الأسواق الناشئة، تصدرها المكسيك وتركيا وغيرهما، فى الأسابيع الماضية.

هبطت الفائدة بشكل طفيف على أذون الخزانة أجل 3 و9 أشهر، بينما صعدت على 6 و12 شهرا، وتباين العائد على السندات ليرتفع على الأجل المتوسط 5 أعوام فيما واصل التراجع على 10 أعوام.

يرى مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك، أن التباين الطفيف فى معدلات العائد أمر طبيعى فى مواسم الأعياد والعطلات الرسمية خاصة ظهور القراءة الجديدة لمعدلات التضخم العام والأساسى، التى جاءت أقل من التوقعات ما أحدث نوعا من الارتباك فى توقعات مديرى الأموال بالبنوك، بشأن نتائج الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، ويرى الغالبية أن المعدلات الجديدة للتضخم تعزز خفض الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، بينما يرى البعض الآخر أن التوترات العالمية على صعيد التبادل التجارى بين كل من أمريكا والصين تغذى مخاوف بشأن الركود وتباطؤ النمو، وارتفاع الأسعار، ما يجعل قرار خفض الفائدة ليس مناسبا فى الوقت الحالى.

مدير خزانة: خروج جزئى للأجانب وراء طلب فائدة مرتفعة خلال الأسبوع الماضى

طرح أدوات دين بقيمة 40.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى

البنك المركزى يقلص سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه

قال البنك المركزى المصري، فى تحليله الشهري، إن انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %8.7 فى يوليو 2019، من %9.4 فى يونيو 2019، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015. جاء مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لسنة الأساس، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى العام الجاري، كانت أضعفَ من مثيلها فى 2018، فقد ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ %20.7 و%19.8 فى عام 2019، مقابل %42.7 و%26.9 فى عام 2018 على الترتيب. ومن ثم سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %1.8 فى يوليو 2019، مقابل %2.4 فى يوليو 2018 .

قال إن الأسبوع الماضى شهد خروجا جزئيا لبعض تعاملات الأجانب من سوق الدين واستغل بعض المتعاملين ذلك فى طلب معدل فائدة مرتفع على عروض الاكتتاب فى أدوات الدين المحلية وهو ما دفع وزارة المالية لتقليص اقتراضها من أذون الخزانة بنحو %7 الأسبوع الماضى.

أسفر التباين الطفيف فى تعاملات الأسبوع الماضى عن صعود مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، بنحو 0.076 نقطة مئوية ليصل إلى %17.749 مقابل %17.681 الأسبوع قبل الماضى.

دفع صعود متوسط العائد وزارة المالية إلى تقليص اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %7.18 لتحصل عل 35.039 مليار جنيه من 37.75 مليار كانت مستهدفة، قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «البنوك تفضل الآن استثمار فائض السيولة فى السندات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة».

تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين أو الحفاظ عليه عند المستويات الحالية، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية

بدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصدر لـ «المال» فى وقت سابق.

نشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

يتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

فيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: «قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة».

نصت المادة الأولى على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و %100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

أشار تقرير لوكالة فيتش العالمية، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.148 نقطة مئوية، مسجلاً %17.398 الأسبوع الماضى مقابل %17.25 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.35 مرة فى المتوسط، مقابل 1.61 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.875 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الإقتراض.

بينما تقلص متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بشكل طفيف بلغ 0.005 نقطة ليصل إلى مستوى %17.834 مقابل %17.839 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية العطاء إلى 1.65 مرة فى المتوسط، من 1.76 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.102 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 12.161 مليار جنيه، بزيادة 2.4 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 0.135 نقطة مئوية، ليصل إل %17.892 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.757 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتحسن معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.1 مرة مقابل 0.93 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.48 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 7.5 مليار، بتراجع 1.95مليارات جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.021 نقطة مئوية، مسجلاً %17.878 الأسبوع الماضى مقابل %17.899 فى آخر طرح، جاء ذلك رغم عدم تغطية الطرح اذ عرض المتعاملون الاكتتاب بنسبة %82 من القيمة المطلوبة فقط ، لتقلص وزارة المالية اقتراضها إلى 5.8 مليار جنيه فقط بدلا من 9 مليارات كانت مستهدفة، بفارق 3.2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة العروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 7.4 مليار جنيه.

تباينت الفائدة على سندات الخزانة المحلية لتصعد على الطرح أجل 5 أعوام إلى %15.815 الأسبوع الماضى مقابل %15.785 للطرح قبل الأخير، بينما تراجعت على الطرح لأجل 10 أعوام إلى %15.551 من %15.724 وتعد تلك المستويات الأقل منذ مايو 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %28.31 لتحصل عل 2.9 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليار كانت مستهدفة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الحالية من 5% فى العام الماضي.

بلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

أرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين بإتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى إلى خفض الفائدة بمعدل 1 إلى %2 خلال الربع الأخير من العام الجارى ، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.

سجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 6.5 مرة فى المتوسط على الطرح لأجل 10 أعوام، و 2.4 مرة على 10 أعوام.

جمعت وزارة المالية 1.2 مليار جنيه من السندات لأجل 5 أعوام، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 10 أعوام إلى 1.7 مليار جنيه، من مليار جنيه كانت مستهدفة.

أبقت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى عند مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 75 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 107 مليارات الأسبوع قبل الماضى.

ولم يطرح البنك المركزى مزادا للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال تعاملات الأسبوع الماضى

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 6 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 188.95 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص 39.69 لكل بنك.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.