حددت الهيئة العامة للرقابة المالية- في مشروع قانون التأمين الجديد- الرسوم التي ستدفعها شركات التأمين التي سيتم تسجيل مقابل إنشاء المركز الرئيسي والفروع الجغرافية وكذلك إنشاء منافذ وتسويق وتوزيع الوثائق.
ووفقًا للمادة 14 من مشروع القانون ، ستسدد شركات التأمين التي سيتم الترخيص لها 250 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 50 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه، و10 ألاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.
هل رسوم إنشاء فروع التأمين لها علاقة برؤوس أموال الشركات؟
ومن المعروف أن الرسوم التي ستدفعها شركات التأمين، ليس لها علاقة برؤوس الأموال، ولا بالرسوم التي ستدفعها الشركات للرقابة المالية مقابل الإشراف والرقابة عليها.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، تم زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، فتم زيادة الحد الأدني لشركات تأمين الحياة والممتلكات من 60 الي 150 مليون جنيه، وفي حالة مزاولة شركات الممتلكات أي من أنشطة تأمين البترول أو الطاقة أو الطيران، فيتم زيادة الحد الأدني لرأس المال بقيمة 50 مليون جنيه لكل فرع من الفروع الثلاث.
وفي نشاط إعادة التأمين، تم وضع حد أدني لأي شركة سيتم تأسيسها لمزاولة هذا النشاط بقيمة مليار جنيه، مقابل 60 مليون جنيه فقط في قانون التأمين الحالي رقم 10 لسنة 1981.
وفي نشاط وساطة التأمين المباشر ووساطة إعادة التأمين، تم زيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركاتها لتصل الي 5 ملايين جنيه مقابل مليوني جنيه فقط في قانون التأمين الحالي.
أما في مجال التأمين الطبي، ففي حالة تأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، والقيام بتحمل المخاط نيابة عن العميل، فت وضع حد أدني لرأسمال المدفوع ليصل الي 60 مليون جنيه، اما شركات ادارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين ، أو ما يُعرف بالطرف الثالث او “TPA” ، فتم وضع حد أدني لرؤوس أموال تلك الشركات يبلغ 15 مليون جنيه، وهو ما لم يتضمنه قانون التأمين الحالي، لعدم تقنين هذه الشركات وخضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرسوم السنوية مقابل الإشراف والرقابة علي شركات التأمين
وبالنسبة الرسوم السنوية التي ستدفعها كل الشركات مقابل الإشراف والرقابة، فقد حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، الرسوم السنوية التي ستحصل عليها فسيتم إحتسابها علي أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة علي حملة الوسائق عن السنة المالية المنقضية.
وتبلغ الرسوم 2.5 في الألف بالنسبة لعمليات التامين علي الحياة ، مقابل الحصول علي 6 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة بشركات تأمين الممتلكات.
وبالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ، فسيتم تحصيل رسوم إشراف ورقابة عليها نسبتها 4 في الألف من إجمالي أقساطها المباشرة، مقابل 2.5 في الألف مقابل إدراة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك علي جميع تعاقداتها كرسوم إشراف ورقابة عن السنة المالية المنقضية.
ومن المقرر إرسال مشروع قانون التأمين الجديد- بعد إعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية-، لمجلس الوزراء لإعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.