أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية فى مصر، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
مصر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط
ولفت إلى أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة «»، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة؛ بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة المصرية فى مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر الذى يجعلها بوابة العبور للسوق الإفريقية.
وقال وزير المالية إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية
وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.
خطة لخفض معدل البطالة
وأضاف أنه فى إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا.
وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40%.
وخصم مبلغ 1.8 مليار جنيه من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30%، و1.5 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30%، من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي فى مختلف القطاعات الصناعية.