قال إنه تقرر تعميم الرسوم الجديدة وتطبيق منظومة موحدة لإدارة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتمثل في محميات جنوب سيناء، وهي: «رأس محمد ونبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين»، وفي البحر الأحمر «الجزر الشمالية، ووادي الجمال وعلبة والجزر البعيدة».
وأضاف في تصريح خاص لـ”المال”، أن الرسوم الجديدة تشمل كافة الأماكن بالمحميات الطبيعية المتواجدة بتلك المناطق، وتحقيق دخل اقتصادي لتحسين كفاءة وقدرات وزارة البيئة والحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية.
وتضمن قرار الوزارة، الذى حمل رقم 204 لسنة 2019، مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من شروق الشمس إلى المساء، ورسم زيارة الفرد الأجنبي 5 دولارات، ويُعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب، ومضاعفة الرسوم في المساء.
وتابع: تقرر تعميم الرسوم الجديدة خلال 3 أشهر منذ صدور قرار وزيرة البيئة بتطبيق رسوم جديدة للمحميات، وذلك بالتنسيق مع شركات السياحة وإعطائها فرصة لتضمين تلك الرسوم في رحلاتها.
ولفت إلى أن الشركات السياحية تستحوذ على معظم الزيارات مقابل نسبة ضئيلة للأفراد.
وأوضح أن المنظومة الموحدة للمحميات تشمل إعداد قاعدة بيانات لمعرفة احتياجات المحميات وإداراتها وفقا للمعايير العالمية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية في البحر الأحمر لمتابعة الموقف عن قرب بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التي تهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية وطبقا للنظم العالمية المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها.
وأكدت في تصريحات الوزيرة، أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه، إضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقه العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.
واضافت أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبه تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.
وتابعت: تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار.
وخلال جولتها استقلت “فؤاد” أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين في عمل رياضة السنوركلينج وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة في العرق والفانوس التي تهم بشكل أكبر ممارسي رياضة الغوص.
وأكدت أن هذا التغيير هو المستهدف من القرار الإداري الذي صدر منذ أيام ويأتي في إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها.