لماذا تتراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي؟

تواصل تراجعاتها للشهر الثاني على التوالي، وهو ما حدث في شهر يوليو المنقضي الذي شهد رفع الدعم عن المحروقات، ما جعلهُ مفاجأة .

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو المُنقضي لتصل 7.8% مقابل 8.9% خلال يونيو المُنقضي، فيما صعد على المعدل الشهري ليصل 1.5% في يوليو مقارنة بسالب 1% الشهر السابق لهُ .

كما واصل المعدل السنوي للتضخم في المدن الانخفاض ليسجل 8.7٪ خلال يوليو مقابل 9.4٪ خلال يونيو. ذلك بينما ارتفع المعدل الشهري للتضخم إلى 1.8٪ مقابل -0.8٪ خلال يونيو.

وقال محللو الاقتصاد الكلي، إن معدلات التضخم خالفت توقعاتهم السابقة، إذ كانت التكهنات حينها بأن ترتفع تزامنًا مع رفع الدعم عن الوقود خلال الشهر ذاتهُ، ولكن حدث العكس .

وأوضحوا أن الارتفاع الشهري الطفيف والذي يُعد إيجابيًا جاء بدعم من هدوء زيادات الأسعار، وأيضًا هدوء المعدلات التضخمية المرتبطة بالطلب، نظرًا لعدم تعافي القوة الشرائية حتى القوت الراهن، إما التراجعات السنوية جاءت بدعم من فروق سنة الأساس .

السويفي: أرقام التضخم خالفت توقعاتنا

بدايةً قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة “فاروس القابضة”، إن ارقام التضخم المُعلنة جاءت أقل من توقعات “فاروس”، وهو ما يُدعم إحتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية خلال الربع الثالث من العام الجاري .

وأوضحت أن معدل التضخم في المُدن سجل 1.8% و 8.7% سنويًا، فيما كانت شركتها تتوقع 3.5% شهريًا و 10% سنويًا، مشيرةً فروق سنة الآساس دعمت انخفاض التضخم السنوي.

وتابعت : فيما جاء ارتفاع الشهري أقل من المتوقع مدعومًا بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات، على الرغم من التوقعات السابقة حينها بوجود تأثيرات كبيرة جراء رفع الدعم عن الوقود على شهري يوليو واغسطس على الأقل.

وأخيرًا لفتت إلي أنهُ من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد إحتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للربع الثال من العام، إذ لم يحدث ذلك في الإجتماع المرتقب 22 أغسطس الجاري .

إسراء أحمد: تضخم الحضر يسجل أدني مستوى في 47 شهرًا

وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بشركة “شعاع”، إن معدل التضخم العام في الحضر سجل أدني مستوى لهُ في حوالي 47 شهرًا، ويُعزى هذا بشكل كبير إلي هدوء الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات –الدينامو لمؤشر التضخم في مصر- .

وأوضحت أن الزيادة في ذلك البند سجلت 0.5% على أساس شهري، وهو الرقم الذي يعكس تأثير رفع الدعم .

وأشارت أن العوامل التضخمية الأكثر تأثيرًا في مصر، والتى أدت إلي زيادة معدلات التضخم في الآونة الأخيرة تتمثل في أولاً تعويم الجنيه وأثارهُ التى امتدت أشهرًا لاحقة، وأيضًا تدابير الضبط المالي وإصلاح الموازنة بما في ذلك خفض الدعم عن الطاقة والتدابير الضريبية المختلفة .

وأضافت، أن العامل الثالث يتمثل في عوامل مؤسسية مختلفة كمظاهر عدم كفاءة السوق وعدم كفاية الرقابة على الأسعار خاصة في الأشهر الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، ماتسبب فيما ما يسمى بجمود اتجاه الأسعار صعودًا فقط .

وأشارت، إلي أن قراءات التضخم الأخيرة توضح أن العاملين الأول والثالث هما الأكثر قوة وعلى وجه الخصوص اعتبرت أن سعر الصرف هو أقوى متغير يؤثر على التضخم سلبًا وايجابًا، مشيرةً إلي أن ارتفاع الجنيه منذ أوائل 2019 يفسر قدرًا كبيرًا من هدوء التضخم حاليًا .

وأوضحت أن ارقام التضخم تضيف عاملا الي مجموعة العوامل التى تجعل المشهد مهيئًا خلال الوقت الراهن لخفض أسعار الفائدة .

الكحكي: كنا نتوقع 10.2% معدل التضخم السنوي

وفي السياق ذاتهُ قالت يارا الكحكي محلل اللإقتصاد الكُلي بشركة “نعيم القابضة”، أن معدل التضخم المُعلن في المدن جاء أقل من تقديراتها البالغه 10.2٪.

وأوضحت، أن الانخفاض غير المتوقع في معدل التضخم السنوي على خلفية تأثيرات مواتية ناتجة عن ارتفاع بنود فترة الأساس المقارنة من العام الماضي، هذا إلى جانب هدوء الضغوط التضخمية المرتبطة بمعدلات الطلب .

وعلى الصعيد الشهري، قالت الكحكي إن معدل التضخم الشهري جاء أقل من المستوى المتوقع لشهر يوليو، في ضوء العوامل الآتية أولاً تباطؤ الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب، نظرًا لأن القدرة الشرائية لا تزال مقيدة، و العوامل المحركة للتكلفة تعد محدودة نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، وأخيرًا جهود الحكومة في سبيل زيادة توافر السلع التي تتسم بتقلبات أسعارها، والتي ساهمت في التحكم إلى حد كبير في أسعار السلع الغذائية.

ومن الناحية المستقبلية، بالنسبة لشهر أغسطس، جاءت نظرتها متحفظة أو حذرة تجاه التضخم، في ظل إمكانية حدوث تغييرات أو تحركات غير متوقعة في الأسعار نتيجة التأثيرات المتبقية الناجمة عن الجولة الأخيرة من خفض الدعم على الطاقة، إلى جانب ترقب استمرار وجود عوامل موسمية قوية تؤثر على الطلب.

بوجه عام، رأت أن هذه البيانات الأخيرة للتضخم تعد بمثابة تطورات إيجابية لصالح السوق المحلي؛ معتقدةً أن ذلك يتيح المجال أمام البنك المركزي في سبيل إعادة التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

بنود التضخم

وسجل مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية 9٪ سنويًا خلال يوليو مقابل 10.3٪ خلال يونيو، بينما ارتفع المعدل الشهري لهذا المؤشر إلى 0.8٪ مقابل -2.2٪ خلال يونيو.

وبالنسبة لأسعار الخضروات،فقد ارتفعت بنسبة 14.1٪ شهريًا مقابل تسجيلها انخفاضًا مقداره -10.5٪ على الأساس الشهري خلال يونيو،ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 3.8٪ سنويًا مقابل 2.6٪ خلال يونيو، ذلك بينما انخفضت الأسعار بنسبة -0.7٪ شهريًا مقابل -1.3٪ خلال يونيو.

وفيما يتعلق بأسعار الأسماك والمأكولات البحرية، انخفض المعدل الشهري إلى -0.7٪ مقابل 1.3٪ خلال يونيو، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ على الأساس الشهري مقابل 13.5٪ خلال يونيو.

وسجل مؤشر المواصلات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.7٪ سنويًا خلال يوليو مقابل 2.1٪ خلال يونيو، أما على الأساس الشهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6.8٪ مقابل 0.1٪ خلال يونيو، نظرًا لتأثيرات خفض الدعم على الوقود خلال يوليو.

وبالنسبة لمؤشر المرافق (المتضمن السكن والمياه والكهرباء والغاز ومصادر الوقود الأخرى)، فقد ارتفع بنسبة 9.8٪ سنويًا مقابل 7.5٪ خلال يونيو. ذلك في حين ارتفع بنسبة 7.4٪ شهريًا خلال يوليو.

وارتفع مؤشر الكهرباء والغاز ومصادر الوقود الأخرى بنسبة 26.6٪ سنويًا وبنسبة 20.2٪ شهريًا، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تعريفة الطاقة وأسطوانات الغاز وأسعار المرافق.

وفيما يتعلق بالبنود التي تتأثر بالعوامل الموسمية؛ فقد ارتفع معدل التضخم الشهري بمؤشر المطاعم والفنادق إلى 2٪ مقابل 1.2٪، بينما انخفض مؤشر الملابس والأحذية سنويًا إلى 7٪ مقابل 8.4٪ خلال يونيو.

وفي المجمل، شهدت معظم البنود التي يتضمنها الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا، فيما عدا الملابس والأحذية وخدمات الاتصالات ومؤشر الثقافة والترفيه ومؤشر التعليم.