رصدت “فاروس” 7 محفزات ستؤثر على شركة “الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية”، على رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .
وقالت “فاروس” إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، من المرتقب أن يحصل كافة المواطنين على تأمين صحي سيمتد غطاءه إلى مزيد من العقاقير الطبية، ولا شك أنه يوفر فرصة ذهبية لدفع مبيعات القطاع.
قد أُعلن مؤخرًا أن وزارة الصحة أبرمت اتفاقات مع مستشفى كليوباترا، والسلام، ودار الفؤاد، والمغربي لتدريب فريق العمل الطبي والإداري، في ظل طرح نظام التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019.
وذُكر أيضًا إعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهي إحدى الجهات التي تشرف على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، عن متطلبات التسجيل ومعايير اعتماد الصيدليات في النظام الجديد.
وأوضحت أن العامل الثاني يتمثل في زيادة معدلات النمو السكاني وسكان الحضر، والتى سيترتب عليها ازدياد قاعدة العملاء، وبالتالي ارتفاع عنصر الطلب على العقاقير الطبية، والثالث يتعلق بإنخفاض أسعار الدواء مقارنة مع متوسط الأسعار العالمية، حيث يبلغ متوسط سعر الدواء في مصر 1.5 دولار.
والرابع، يتمثل في أن شركات الأدوية الحكومية تشكل 2.8% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر في النصف الأول 2019، وهو ما يوفر فرصة ذهبية لزيادة نسبة المساهمة في إجمالي مبيعات الأدوية من خلال طرح عقاقير جديدة منخفضة السعر.
وتجدر الإشارة أن الحكومة أعلنت سابقًا، أن الشركة احتلت المرتبة الثالثة فيما يتعلق بقيمة مبيعات الأدوية التي تمتلكها الحكومة، حيث بلغت الإيرادات 168 مليون جنيه في النصف الأول من 2019 ومعدل نمو نسبته 24% سنويًا.
والعامل الخامس، يتمثل في مطالبة شركة هولدي فارما شركات استشارية دولية، متخصصة في ضبط جودة الصناعات الدوائية، لإجراء مراجعات فنية بخطوط إنتاج شركاتها الفرعية، التي قد تشمل عمليات تجديد لزيادة الكفاءة أو تحسن المنتجات مع تحقيق مستهدف أرباح الحصة السوقية.
والسادس يتمثل في إجراء وزارة الصحة برفع، أسعار دواء “التروكسين 50 ميلجرام” بنسبة 23% و”التروكسين 100 ميلجرام” بنسبة 67% مؤخرًا.
من الجدير بالذكر أن هذا العقار يخضع لنظام الحد الأقصى لزيادة الأسعار الذي وضعته وزارة الصحة، مما يشير إلى المرونة في زيادة أسعار الدواء في المستقبل فضلًا عن منح الأمل لمصنعي الأدوية مثل الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية. اتفقت وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الصحة لدراسة إعادة تسعير 330 صنف دواء أنتجته الشركات العامة في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالعامل الأخير، فقالت “فاورس” أنهُ يتمثل في زيادة الجهود الرامية إلى طرح أدوية جديدة -تحديد أسعار مرتفعة مقابل الأدوية القديمة.
وأوصت في السياق ذاتهُ بزيادة الأوزان النسبية وحددت القيمة العادلة عند 129.8 جنيه .