حقق صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك فائضاً بقيمة 559 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل عجز بقيمة 4.9 مليار دولار فى أبريل السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى التى حصلت عليها «المال».
مسئول: عودة الأجانب تساهم فى استمرار تحسن وضعها وتعزيز سعر الجنيه
وقال مسئول لدى أحد البنوك المحلية إن التحول للفائض فى الأصول الأجنبية يأتى بسبب عودة الأجانب للسوق المحلية، ما ساهم فى تحسن الجنيه المصرى وارتفاعه بنحو 10 قروش أمام العملة الأمريكية منذ منتصف الشهر الماضى، مستردا بذلك جزءا من خسائره فى الفترة السابقة.
وتوقع المسئول استمرار زيادة فائض الأصول خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بتقلص تداعيات فيروس كورونا محلياً وعالمياً، فى ظل أنباء عن قرب التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس.
وكانت العملة المحلية قد تقلصت بنحو %4 أمام الدولار خلال موجة هبوط بدأت فى فبراير الماضى، متأثرة بخروج قوى للاستثمارات الأجنبية من المحافظ المالية فى البورصة، وأدوات الدين المصرية.
وكشفت بيانات المركزى عن تحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك للفائض مرة أخرى بعد تسجيل عجز بقيمة 4.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقابل فائض بقيمة 7.8 مليار دولار فى فبراير السابق عليه.
وأشارت البيانات إلى أن الفائض تحقق نتيجة ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية إلى 19.34 مليار دولار فى مايو، مقابل 12.99 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت ذاته سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك نحو 18.77 مليار دولار فى مايو، مقابل 17.99 مليار دولار فى أبريل.
وخلال الفترة الأخيرة حصل عدد من البنوك المصرية على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية، منها CIB الذى حصل على قرضين قيمة كل منهما 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة CDC البريطانية، كما اقترض البنك 200 مليون دولار من البنك الأوروبى .
وبعد خروج ضخم لأموال الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومية خلال مارس وأبريل، عاود الأجانب ضخ استثماراتهم خلال مايو ويونيو مرة أخرى بعد نجاح مصر فى الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، بخلاف قرض عاجل بقيمة 2.7 مليار دولار .
وعلى مستوى البنك المركزى استمر فائض صافى الأصول فى التراجع ليصل إلى 7.77 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 8.04 مليار دولار بنهاية أبريل، ونحو 11.64 مليار دولار بنهاية مارس .
وانخفضت الأصول بالعملات الأجنبية لدى المركزى لتسجل 35.35 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 36.45 مليار دولار فى أبريل، وسجلت الالتزامات 27.57 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 28.41 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بتراجع قدره 840 مليون دولار.
وعاود فائض صافى الأصول الأجنبية الإجمالى لدى البنوك والبنك المركزى الارتفاع خلال مايو ليسجل زيادة بنحو 5.3 مليار دولار، بعد هبوط خلال مارس وأبريل بلغت قيمته 21.6 مليار دولار .
وسجل فائض صافى الأصول الأجنبية نحو 8.33 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 3.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.