يوجد فى مصر 5 مكاتب تمثيل تجارية عاملة فى وهى متواجدة لتمثل شركات عالمية فى التأمين وإعادة التأمين وغرضها أن تقوم بتقديم الدعم الفنى والمساعدة فى توفير أفضل التغطيات لشركائها فى السوق المحلية من خلال تقديم أنواع عديدة من التغطيات التأمينية.
وحلت مكاتب التمثيل الـ5 إلى مصر خاصة القاهرة باعتبارها من أكبر مدن وعواصم العالم – بقارتى أسيا وأفريقيا معآ- وهى مكتب تمثيل شركة “مارش” ميدل إيست ليمتد البريطانية ومكتب شركة فريمير لخدمات التأمين وإعادة التأمين القبرصية ومكتب مابفرى أسيستنثيا كومبانيا انترناشيونال الإسبانى وآخرها مكتبا الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين وشركة ساتشى اس بى ايه التجارة الخارجية.
مكاتب التمثيل العالمية العاملى فى مجال التأمين
وظل فى مصر لا يوجد به سوى 3 مكاتب تمثيل عالمية وإقليمية منذ عام 2007 حتى نهاية 2018 لتحصل الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين بطلب رخصة مزاولة عبر مكتب تمثيل فى نوفمبر من عام 2018 تلتها شركة ساتشى إس بى ايه لخدمات تامين التجارة الخارجية .
وتعد الشركة المركزية المغربية مكتب التمثيل الرابع فى مصر والحاصل على رخصة الرقابة المالية وهى حاصلة على 5% من سوق اعادة التأمين المصريةن بالإضافة الى تصنيفها الإئتمانى “AAA” من مؤسستى ستاندرز اند بورز و “A.M” BEST
توسع فى مجال التأمين بأفريقيا
وشركة “ساتشى اس بى ايه” شركة مساهمة بريطانية لديها خبرة تفوق الـ40 عام خاصة فى تغطية وتأمين الإئتمان وحماية الإستثمار ولديها مشاريع مؤمنة بقيمة تتعدى 80 مليار يورو
ومن المتوقع ان تشهد الشهور المقبلة دخول مكتبى تمثيل جديدين أبرزهما مكتب لشركة “ZEP-RE” الكينية لإعادة التأمين والتى ترغب فى التوسع فى حجم أعمالها بالمنطقة خاصة افريقيا.
عمل مكاتب تمثيل الشركات الإجنبية فى مصر بقطاع التأمين
ومن المعروف أن نهاية العام الماضى شهدت وضع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الإجنبية فى مصر نصت المادة الأولى منه تنص على ان تلتزم هذه المكاتب سنويآ بتقديم بيان سنوى للهيئة يضم اسماء العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ورواتبهم واى تعديلات تجرى عليها وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها.
كما وضعت هذه الضوابط التزام هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها والدراسات العملية التى تم الوصل اليها، فضلا عن ضرورة تقديم مايفيد بإتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فروع لها خلال 3 اعوام من تاريخ قيدها ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.