قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار تعديل رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، خاصة بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين.
القانون على رأس الأجندة التشريعية
وأضاف والي في تصريحات له، أن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا لابد منه، لافتا إلى أنه على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد القادم.
وأشار إلى أنه سيتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به، من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء.
وأوضح والي، أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات.
وأكد، أن هذا القانون سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك .
وتابع: إنه من ضمن التعديلات التى سيشملها القانون أيضا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدا أن هذا القانون سيتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
واختتم بالتأكيد على أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تماما الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ علي الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.