هبطت مبيعات السيارات التركية في يوليو المنصرم، بعد انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية، في علامة على مدى اعتماد السوق التركية على الدعم المقدم من الحكومة، وفقًا لما أظهرته بيانات حديثة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن رابطة موزعي السيارات التركية، والتي نشرتها شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي، أن مبيعات السيارات وكذا المركبات التجارية الخفيفة، هبطت بنسبة 66% في يوليو، من عام سابق، إلى قرابة 18 ألف وحدة.
ويعتبر الانخفاض في مبيعات السيارات التركية هو الأكبر منذ أكتوبر الماضي، لتصل بذلك نسبة الخسائر المسجلة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 48%.
وقال علي بلال أوغلو، رئيس رابطة موزعي السيارات التركية في تصريحات هاتفية أدلى بها لـ”بلومبرج”: “صناعة السيارات تشهد انكماشًا على مدار العامين الماضيين”.
وأضاف أوغلو: “لإنعاش المبيعات، ينبغي إلغاء ضريبة خاصة على السيارات التي تقل السعة اللترية لمحركاتها عن 1600، هذا العام”.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من أزمة عمله منذ الصيف الماضي، استبعد بيرات البيرق وزير المالية التركي تطبيق إعفاءات ضريبية كبيرة بنهاية أكتوبر المقبل، لدعم الطلب المحلي المتباطئ.
وتم خفض ما يُطلق عليه “ضريبة الاستهلاك الخاصة”، والتي تُطبق على السيارات ذات المحركات الكبيرة التي تمثل زهاء 60% من السوق، بواقع 15 نقطة مئوية.
كما خُفضت ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السيارات التجارية، إلى 1% من 18%، علما بأن العمل بتلك الحوافز الضريبية قد انتهى بالفعل في يونيو الماضي.
وإذا ما اتخذت تدابير مشابهة، قد تنخفض المبيعات المحلية إلى حوالي 350 ألف وحدة هذا العام، وفقا لما صرح به أوغلو. ويقل هذا عن حجم المبيعات المسجلة في العام 2016 ( 983.720 وحدة).
وتابع أوغلو: ” توكيلات السيارات وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الشركات ستستمر في مزاولة أعمالها أم لا”.
وهبطت مبيعات فيات بنسبة 64% في يوليو الماضي، كما تراجعت مبيعات كل من فورد موتور وفولكسفاجن بنسبة 80% و 77% على التوالي، وفقا للبيانات. وبوجه عام وصل الانخفاض في مبيعات سيارات الركوب بنسبة 63% الشهر الماضي، فيما هبطت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 76%.