Loading...

558‮ ‬مليون‮ ‬يورو منحة أوروبية لتطوير القطاعات الخدمية

Loading...

558‮ ‬مليون‮ ‬يورو منحة أوروبية لتطوير القطاعات الخدمية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 25 فبراير 08

كتبت – مني كمال:
 
توقع مصر مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في 6 مارس المقبل ببروكسل في إطار البرنامج الوطني التأشيري الذي ينظم مشروعات التعاون بين البلدين خلال الفترة من 2007 إلي 2010 لتطوير عدة قطاعات في مقدمتها التعليم والنقل والصحة بقيمة 558 مليون يورو.

 
صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أمس في المؤتمر الدولي الذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، لمناقشة إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني من أجل التوظيف وتنافسية الصناعة المصرية وأشارت إلي أنه سيتم تخصيص 120 مليون يورو لدعم قطاع التعليم، كما ستحرص الحكومة علي استقطاع مخصص لدعم تنافسية القطاع الخاص المصري حيث تمت صياغة البرنامج التأشيري بناء علي الأولويات والاحتياجات المرفقة بالأجندة الحكومية.
 
وأضافت أن برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية بمساهمة من القطاع الخاص بقيمة 56 مليون يورو، ويهدف لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني علي المستوي القطاعي في جميع المحافظات من خلال خلق شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن استدامة خدمات المشروع بعد انتهائه.
 
من جانبه قال كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الأوروبي: إن برنامج الاصلاح سيدرج في مارس المقبل 5 قطاعات جديدة هي السياحة والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والاتصالات ونظم المعلومات ودباغة الجلود، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولي من تطوير التدريب المهني والفني في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وأيضا مع بداية المرحلة الثانية من مشروع تطوير قطاعات الصناعة الغذائية والأثاث.
 
وأكد ايبرمان أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات الاقتصادية بمصر قدرة علي توليد فرص عمل، وذلك في ظل التزام الحكومة بتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا لافتا إلي أن هناك اتجاهاً بالاتحاد الأوروبي منذ عامين يتعلق بعودة الصناعات الأوروبية من الصين بعد فشل تجربتها هناك، بسبب العمالة السيئة التي أثرت علي جودة المنتج وهو ما يضع مصر في مقدمة الدول المرشحة لجذب هذه الصناعات إذا توفرت لديها العمالة المدربة.
 
وأشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إلي أن العنصر الحاكم في العملية الانتاجية هو الإنسان، وذلك بعد أن أصبحت باقي العناصر متاحة لجميع الدول سواء الطاقة أو المواد الخام، وأصبحت قدرات العمالة المهنية هي أحد العوامل الأساسية في تحديد التنافسية سواء للمنتج أو الاقتصاد الدولي ككل.
 
وأكد أن القطاع الخاص في مصر أصبح مهتما بتدعيم المواد البشرية، لافتا إلي أن مشاركة العديد من رجال الأعمال في البرنامج إلي جانب مشاركتهم في المبادرة التي أطلقها الرئيس ساركوزي لمواجهة البطالة في مصر من خلال خلق وظائف للعمالة بعد تدريبها وتأهيلها لتتم الاستعانة بها من خلال قنوات الهجرة الشرعية.
 
وطالب محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية الاتحاد الأوروبي بمد مراحل برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لتشمل قطاع الخدمات مثل النقل واللوجيستات والتوزيع والتسويق وذلك لاستكمال منظومة رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 25 فبراير 08