نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحي بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى.
وشددت على أن هناك تراجعًا في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وكل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 في العام الماضي.
وأضافت أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس 42 للكيلو هذا العام.
وأضافت الوزارة أنها قامت بإعداد الخريطة التفصيلية، المُوضح بها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة.
وأشار إلى أن الخريطة التفصيلية لأضحية العيد تشمل مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وتوحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مُكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي الآمن.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.