وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي -اليوم الخميس- على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقرراً للجنة)، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام.
كما تختص باعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.
وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجاناً فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الاجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الاعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والإجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشي مع طبيعة ونشاط كل منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وقداستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أنها تُعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تُبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.
وشدّد مدبولي على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا السياق، استعرض بعض تلك التوصيات التي كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة “نموذج المحاكاة”، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني المقبل للشباب، إلى جانب توصية أخرى بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا “حياة كريمة” وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.