أطلقت هيئة الرقابة المالية دليلًا استرشاديًا حول إصدارات وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة؛ يشمل: مفهوم هذه الآلية المستحدثة، وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات الإصدار وقواعد قيدها وتداولها.
قال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة في بيان اليوم، إن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، إضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال – المصرى، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار عمران إلى أن الدليل اشتمل على وتوضيح ما جرى تعديله على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وأن تكون الصكوك قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
نموذج بيانات نشرة اكتتاب الصكوك
كما يقدم الدليل التعريفي “إصدار الصكوك ” نموذجا استرشاديا للبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
وتشمل هذه المعلومات البيانات الرئيسية وحقوق والتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسين بها، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات وتوقعات بالأداء المالى للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار.
كما تشمل وصفا للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك، متضمنة عرضا لأهم ما جاء بدراسة الجدوى عن المشروع أو النشاط الذى يمول حصيلة الصكوك وبيانات الاكتتاب من القيمة الإسمية للصك، وسعر الاكتتاب والحد الأدنى والأقصى للاكتتاب، وأسلوب تخصيص الصكوك المصدرة فى حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار وطريقة سداد قيمة الاكتتاب.
وقال عمران إن الهيئة تعمل على أن يتم البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.