«رسوم الانضمام» و «العمولات الصفرية» تتصدران مناقشات أول اجتماع لأعضاء «اتحاد سوق المال»

■ محمد عمران : «الرقابة المالية» وفرت مقرًا مؤقتًا فى مبنى «طلعت حرب» ونسعى لإنشاء كيان قوي

■ سليمان نظمى: حضور الأعضاء بكثافة مطلوب لانتخاب مجلس من الكفاءات

■ عونى عبدالعزيز: «حلم تيمور» أصبح واقعا ملموسا.. وإنهاء إجراءات الانضمام والانتخاب «الأهم»

■ أحمد أبوالسعد: يجب تعديل بند تفرغ رئيس الاتحاد و النظر فى رسوم عضوية المؤسسات متعددة الرخص

■ طارق عبدالبارى: خطوة نحو مزيد من الصلاحيات والمسئوليات

سيطرت ملفات محددة على مناقشات أول اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد سوق الأوراق المالية الإثنين، وتحديدًا «رسوم الانضمام» والبالغ قيمتها 25 ألف جنيه، بجانب ضرورة وضع حل للقضاء على ظاهرة «العمولات الصفرية» التى تُسيطر على سوق السمسرة، وكذلك آلية تصويت الشركات المالكة لعدة رخص وأنشطة مختلفة فى الانتخابات، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بحل النزاعات.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة منحت الاتحاد مقرًا مؤقتًا فى مبناها بمنطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أنها تسعى بكل جهد لإنشاء كيان قد يساعد فى حل الكثير من الملفات وتخفيف العبء على كاهل الهيئة.

وأضاف أن وجود اتحاد لسوق رأس المال أمر فى غاية الأهمية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تحويل العمل من المستندات الورقية إلى التعامل الإلكترونى، مشيرًا إلى أن مركز خدمات السوق بمقر الهيئة بالقرية الذكية، يتلقى مستندات ورقية كثيرة وكبيرة الحجم، وهو أمر لا يحدث فى الأسواق الأخرى.

وأوضح أن الهيئة بصدد تنظيم مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء على هامش احتفالها بمرور 10 سنوات على تأسيسها، لافتًا إلى أنه من المنتظر حضور شخصيات عالمية ذلك المؤتمر، بالإضافة إلى أنه من المخطط إنشاء قاعة للمؤتمرات داخل الهيئة بمقرها فى القرية الذكية.

رسم الانضمام يثير الجدل وسط مطالب بالتخفيض

وأكدت اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية أن رسوم الانضمام والتى تُدفع مرة واحدة فقط تقدر بنحو 25 ألف جنيه، ويتم سدادها لكل رخصة نشاط بشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى، فيما سيتم تحصيل رسوم عضوية سنوية بواقع 10 آلاف جنيه بدءًا من العام التالى لسداد رسم الانضمام.

وقال عصام خليفة، عضو اللجنة، إن لائحة النظام الأساسى، حدد موارد الاتحاد المالية، والتى تكمن فى رسوم الانضمام بقيمة 25 ألف جنيه تدفع مرة واحدة، و رسوم الاشتراك السنوى بقيمة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى التبرعات و رسوم البرامج التدريبية التى سينظمها الاتحاد مستقبلًا.

وتدخل سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، مؤكدًا إمكانية قيام شركة السمسرة بتقسيط قيمة رسم الانضمام، شريطة أن تقوم بتفويض شركة مصر المقاصة، لخصم الأقساط المتبقية من مستحقاتها كل شهرين مثلًا.

وتعالت أصوات شركات السمسرة، رافعة مطالب جماعية بتخفيض رسم الانضمام بداعى الظروف السيئة التى تُعانى منها البورصة على مستوى أحجام وقيم التداول، بالإضافة إلى وضع حل للقضاء على ظاهرة العمولات الصفرية التى تسيطر على تعاملات السمسرة.

وردت اللجنة بأنها لا تستطيع تعديل لائحة النظام الأساسى، فى الوقت الحاضر، ولكن يُمكن تعديله عقب انتخاب مجلس الإدارة وذلك من خلال عقد جمعية عمومية للاتحاد لإقرار التعديلات المطلوبة.

وأكدت أن الانتهاء من تأسيس الاتحاد وانتخاب مجلس الإدارة و تشكيل لجانه المختلفة سيساهم فى العمل على رصد و تتبع الشركات التى تعمل بنظام العمولة الصفرية و بدء اتخاذ الإجراءات للقضاء على تلك الظاهرة.

وتساءل أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة «رسملة مصر» لإدارة الأصول، حول كون رسم الانضمام للشركة ما اذا كانت الشركات المالكة لعدد من الرخص ستكون مطالبة بسداد رسم انضمام لكل رخصة على حدة ?

وأجاب، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، بأن رسم الانضمام هو 25 ألف جنيه للرخصة الواحدة، بما يعنى أن الشركات التى تمتلك أكثر من رخصة ستسدد رسم انضمام لكل رخصة.

وعاد «أبوالسعد» ليتساءل حول آلية تصويت الشركات التى تمتلك أكثر من رخصة فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ؟
وأجاب «نظمى» بأن حضور جميع أعضاء اتحاد سوق الأوراق المالية ضرورة من أجل انتخاب مجلس إدارة قوى، وحتى يتلاشى تأثير الشركات التى تمتلك أكثر من صوت بفضل امتلاكها لأكثر من رخصة نشاط.

حلم الدكتور «محمد تيمور» يتحول إلى حقيقة

وتدخل عونى عبدالعزيز، عضو مجلس اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، ورئيس شعبة الأوراق المالية فى اتحاد الغرف التجارية، مطالبًا الجميع بإنهاء إجراءات تأسيس الاتحاد و انتخاب مجلس الإدارة، ثم مناقشة التعديلات المطلوبة على لائحة النظام الأساسى فى اجتماع للجمعية العمومية عقب انتخاب المجلس.

وأضاف أن تأسيس اتحاد لسوق المال، كان حلمًا يراود الدكتور محمد تيمور، الرئيس السابق للجمعية المصرية للأوراق المالية (أكما)، ظلت السوق تسعى إلى تحقيقه لسنوات عدة، إلى أن أصبح واقعا ملموسا، ومن ثم يجب التكاتف حتى تنتهى إجراءات التأسيس وانتخاب مجلس إدارة قوى يعبر عن طموحات السوق ثم تتم مناقشة التعديلات المطلوبة.

وأكد أنه قام بنقل تجربة الاتحاد المصرى للتأمين، بالتعاون مع إحدى المحاميات، وقام بتسليم ملف لائحة النظام الأساسى للجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية التى قامت بتقنين الكثير من المواد، ثم إحالته لمجلس إدارة الهيئة لإقراه.

وتابع موضحًا: الأمر استغرق مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب أن يتم تتويجه بانتخاب مجلس قوى من الخبرات و الشباب، ناصحًا الشركات العاملة بالسوق بأن تتوحد تحت عباءة الاتحاد.

وتدخل الدكتور عصام خليفة، عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن مطالب تعديل و تخفيض رسوم الانضمام و التصويت، لا يجب مناقشتها فى ذلك الاجتماع، مشددًا على أن انتخاب مجلس إدارة قوى هو الخطوة المطلوبة للوصول إلى اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة تلك التعديلات.

وتساءل أحد الحضور، حول العلاقة بين الهيئة العامة للرقابة المالية و اتحاد سوق الأوراق المالية، فى حل النزاعات أو المشكلات الخاصة بأعضاء الاتحاد، مشيرًا إلى أن لائحة النظام الأساسى ذكرت الهيئة بشكل متكرر فى تلك النقاط.

وأكد الدكتور عصام خليفة، أن الهيئة لن تتدخل فى حل المشكلات الخاصة بأعضاء الاتحاد، حال لم يتم نقل الملف إليها، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تكون حكمًا وخصمًا فى آن واحد، لافتا إلى أن الأعضاء مطالبون بدراسة اللائحة بتمعن حتى يتم تحديد الاحتياجات الفعلية.

تفرغ رئيس الاتحاد ومطالب بأن يكون عاملًا بالسوق

ووجه أحد الحضور تساؤلًا حول إلزامية أن يكون رئيس اتحاد سوق الأوراق المالية، متفرغًا بما يعنى أن لا يكون مسئولًا بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، مطالبًا بتعديل اللائحة لأنه ليس من المعقول أن يكون رئيس الاتحاد لا يعمل بالسوق.

وتدخل أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة، مؤيدًا مطلب تعديل اللائحة، فى أول اجتماع للجمعية العمومية عقب انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بتفرغ رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى أن ذلك غير مطبق فى الاتحادات الأخرى وأبرزها اتحاد التأمين.

صندوق حماية المستثمر و رسوم انضمام شركات السمسرة

وفى نهاية أول اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد سوق الأوراق المالية، طالبت شركات السمسرة الحاضرة، بضرورة قيام صندوق حماية المستثمر بسداد رسوم انضمام تلك الشركات للاتحاد بالنيابة عنها، فى ظل الأوضاع السيئة، بجانب تضخم حجم الصندوق.

من جانبه رد سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، بأن صندوق حماية المستثمر لا يمكن أن يقوم بسداد رسوم انضمام شركات السمسرة، مرجعًا ذلك إلى أن أموال الصندوق تٌحصل من المستثمرين وليس شركات السمسرة.

أحمد على – منى عبدالبارى