نجوى عبد العزيز
أجّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 54809 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنّ الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأنّ قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل، موضحا أنّ الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.