■ بنسبة 747% أول 9 أشهر من العام المالى الجارى
استفادت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، من الحصول على توزيعات نقدية نظير استثماراتها فى شركات شقيقة وعلى رأسها جامعة أكتوبر الخاصة، واستطاعت تحقيق نمواً قياسياً فى الأرباح المحققة فى أول 9 أشهر من العام المالى الجارى، وسط استمرار لنزاعات المساهمين الرئيسيين.
كشفت القوائم المالية للشركة عن أول 9 أشهر من العام المالى الحالى، عن تحقيق صافى ربح بنحو 405.2 مليون جنيه مقابل 47.8 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو 747 %.
تبدأ السنة المالية للشركة فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى.
تضمنت القوائم المالية، حصول قناة السويس على مبلغ 414.2 مليون جنيه تمثل استثمارات فى شركات تابعة، على رأسها جامعة أكتوبر التى حولت 184 مليون جنيه لقناة السويس للتكنولوجيا، تم تقييمها بناء على فائض الإيرادات المتاحة بالجامعة حتى نهاية مايو الماضى.
شملت القوائم المالية عدة بنود تمثل تحويلات نقدية من إيجار وتشغيل وحدات تعليمية تابعة تشمل معاهد عليا، وأخرى تابعة لجماعة أكتوبر، أدت فى النهاية إلى زيادة أرباح الشركة لمستويات لم تحققها سابقاً.
يذكر أن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا شهدت العديد من الأزمات المثيرة، بدأت بلجوء رجل الأعمال سيد التونسى مؤسس الجامعة، منذ عدة أعوام، بتحويل العلاقة بين الشركة والجامعة إلى علاقة تأجير تمويلى، ومنع تحويل الأرباح لقناة السويس بداعى عدم ملكيتها الجامعة، ما دفع مساهمى الشركة، ومن ضمنهم مصر للتأمين، لرفع دعوى قضائية انتهت بفرض الحراسة على الجامعة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب لجنة خبراء من وزارة العدل لبيان المبالغ التى تحصلت عليها الإدارة السابقة لجامعة 6 أكتوبر.
نشرت “المال” منذ فترة اتفاقية بين مجلس إدارة قناة السويس للتوطين مع رجل الأعمال سيد التونسى لإنهاء النزاع التاريخى بين الطرفين حول ملكية جامعة 6 أكتوبر، تتضمن عدة بنود أساسية، هى إقرار التونسى بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا من جانب الأولى أو المساهمين تخص الأموال المتحصل عليها من الجامعة، وعدم ملاحقته قضائياً.
تسلمت شركة قناة السويس للتوطين، نهاية يناير الماضى، مقاليد إدارة الجامعة التى تضم 11 معهداً، و9 كليات، وتم انتخاب مجلس جديد للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، ونيابة المستشار مجدى العجاتى، فيما تبلغ الإيرادات السنوية صوب 1.3 مليار جنيه.
وعلمت “المال” أن شركة قناة السويس أثبتت حصتها فى أرباح الجامعة فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى أغسطس 2018 وفقاً لطريقة حقوق الملكية بنسبة مساهمة 99.6 %، فى ظل صعوبة إثبات قيمة الاستثمارات فى فترة زمنية قصيرة، بجانب وجود بلاغات وتحقيقات من نيابة الأموال العامة حول مخالفات مال عام بالجامعة.
تواصلت حدة الخلاف بين شركة الأهلى للاستثمارات – التى تملك 17 % من رأسمال شركة قناة السويس للتكنولوجيا، وخاطبت الأهلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإيقاف قرارات الجمعيات العمومية الأخيرة لقناة السويس، التى شملت تشكيل مجلس إدارة جديدة، علاوة على التصالح فى ملف أزمة جامعة أكتوبر.
تعتبر الأهلى للاستثمارات من المساهمين الرئيسيين بشركة قناة السويس للتكنولوجيا وتملك 17 % من رأسمالها، وتقدمت للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال نوفمبر الماضى، إلا أن الشركة قررت استبعادها من الترشح لعدة القانونية، لسابق عزلها من الإدارة منذ عدة أعوام.
لفت مصدر مقرب من الملف إلى أن الأهلى للاستثمارات مستمرة فى إجراءاتها الإدارية والقضائية، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مستندة فى ذلك للتحفظات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار على جمعيات الشركة.
كانت هيئة الاستثمار قد أبدت تحفظات على الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المنعقدة بنهاية العام الماضى، تضمنت مخالفة الشركة قانون الاستثمار، بعد استبعاد شركة الاهلى للاستثمارات من الترشح على العضوية، وتم خلالها تشكيل مجلس جديد برئاسة أحمد زكى بدر.
ويتوزع هيكل ملكية قناة السويس بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و15.59 % للأهلى للاستثمارات، و 12 % للمصرف المتحد، ومثلها لمصر إيران، و10.04 % لمصر للتأمين، و 8.6 % لمصر لتأمينات الحياة، و8.14 % للأهلى الكويتى مصر، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة .
وأشارت المصادر إلى ان الأهلى للاستثمارات تستند فى مطالبها لاعتراض مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود التصالح مع التونسى، لعدم قدرتهم على مراجعة القوائم المالية للجامعة، بجانب اعتراضهم على تحديد قيمة حقوق الملكية فى الجامعة بنحو 958 مليون جنيه فقط.
ويبلغ رأسمال “قناة السويس” 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فيما حققت 55.7 مليون ربحًا خلال العام المالى الماضى مقابل 46.1 مليون العام المالى الأسبق.
جدير بالذكر أن حركة سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا شهدت صعوداً لافتاً منذ يناير الماضى بعد اقرار التصالح مع التونسى، لينتقل السهم من 11.12 جنيه إلى 20.65 جنيه خلال الفترة الأخيرة بنسبة صعود %98 .
