تعرف علي تطور استثمارات صناديق التأمين الخاصة من يناير حتي مايو«إنفوجراف»

شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصةـ تذبذبًا ملحوظًا خلال الشهور الخمس الأولي من العام الجاري 2019 ، في الفترة من يناير حتي مايو الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة من 1.2 مليار جنيه في يناير 2019 ، لتصل الي 845 مليون جنيه فقط في الشهر التالي، بتراجع قيمته 355 مليون جنيه، بنسبة 29.6%.

ومن المعروف أن صناديق التأمين الخاصة، تعد، أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة.

وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة في مصر

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، عن إرتفاع مؤشر استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بقيمة 120 مليون جنيه في مارس الماضي، ليرتفع الي 965 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 14.2%، وشهد نموًا جديدًا في أبريل الماضي، بلغت نسبته 20.9% لتصل الي 1167 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 202 مليون جنيه.

إرتداد في مؤشر استثمارات الصناديق الخاصة خلال مايو

ورغم إرتفاع مؤشر استثمارات صناديق التأمين الخاصة لشهرين متتالين ، في مارس وأبريل الماضيين، إلا انه إرتد مرة أخري لطريق التراجع في مايو الماضي، ليصل الي 988 مليون جنيه، بتراجع قيمته 179 مليون جنيه، بنسبة 15.3%.

استراتيجية الرقابة المالية للحفاظ علي حقوق العاملين

وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة، وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.

ومن ضمن تلك الإستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، والتي تهدف الي التاكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق، وتشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل، بالاضافة الي الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية، وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.