كشف المهندس، علاء الدين يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “بتروتريتمنت” للخدمات البترولية والبيئية، أن شركته تعاقدت مع مكتب نصر أبوالعباس وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية، لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة تمهيدًا لطرح 30% من أسهمها ببورصة النيل.
يُذكر أن مسئولي شركة بتروترومينت قد اجتمعوا في شهر يونيو الماضي، مع مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث ملف الطرح ببورصة النيل، والذي تم تقديمه منذ عام ونصف العام تقريبًا، دون تنفيذ فعلي.
وأضاف يوسف، في تصريحاته لـ “المال”، أن، قد أكد ان الهيئة تسعى خلال الفترة الراهنة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مشيرًا إلى أن الهيئة ستسعى إلى تبسيط إجراءات القيد والطرح دون الكشف عن تفاصيل.
الرقابة المالية ترفض قيد الشركة عقب مخالفة تقرير القيمة العادلة للمعايير
وتابع يوسف، إن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت اعتماد تقرير القيمة العادلة لسهم شركة “بتروترمينت” بداعي مخالفته للمعايير والضوابط المحددة في القرار رقم 1 لسنة 2017، ومن ثم عدم قبول قيد الشركة ببورصة النيل.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بتروتريتمنت للخدمات البترولية والبيئية، ان شركته فضلت تغيير المستشار المالي من أجل تفادي أية أخطاء أخرى، ورغبتها في الإسراع بتنفيذ عملية الطرح.
وأشار الى ان شركته ستتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تفادي أية أخطاء قد تُعرقل او تأخر تنفيذ عملية طرح الشركة ببورصة النيل.
مشروع محطة المعالجة بشرق القنطرة متوقف على التمويل
وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بتروتريتمنت للخدمات البترولية والبيئية، على ان مشروع اقامة محطة معالجة المخلفات البترولية والغازية بمنطقة قنطرة شرق بقناة السويس، متوقف حاليًا بسبب عدم وجود التمويل اللازم، مشيرًا الى ان شركته كانت تعتمد على البورصة في تمويل المشروع، الذي حصل على كافة التراخيص اللازمة.
وأكد أن شركته بالتعاون مع “إيجي تريند” اتفقا مع مستثمرين ومؤسسات للمشاركة في الاكتتاب بطرح الشركة، مشيرًا إلى أن حجم الطرح ليس بالكبير إذ يقدر بنحو 13 مليون جنيه تقريبًا.
وقد صرح يوسف، لـ “المال” مسبقًا، بأنه يستهدف زيادة رأسمال الشركة بنحو 30 مليون جنيه، ليصل إلى 50 مليون جنيه، في مرحلة لاحقة من الطرح، وذلك في ظل استهداف الشركة التواجد بالسوق الرئيسية مستقبلًا.
وتعمل بتروتريتمنت في مجال تقديم الخدمات البترولية والبيئية بهدف التخلص الآمن من المخلفات الغازية.
وقد شهدت بورصة النيل أول طرح بها منذ عامين تقريبًا، وذلك عندما نفُذت شركة سبيد ميديكال الطبية، طرح لـ 25% من أسهمها ببورصة النيل، فيما بلغ معدل التغطية بنحو 0.5 مرة.