كشف مسئول تأمينى رفيع المستوى عن تفاصيل الاجتماع الذى عقد الاسبوع الماضى بين الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية شركات وساطة التأمين “IBDA” والذى عرض خلاله 3 ملفات رئيسية تضم مجموعة من مطالب شركات الوساطة تستهدف فى مجملها الاسراع بوتيرة نمو قطاع التأمين إضافة إلى ضبط ايقاعه التنظيمى بشكل عام .
 |
| عادل منير |
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال » إلى ان الاجتماع تم بين الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة وكل من طلعت أبوكلام رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية شركات وساطة التأمين «IBDA» والعضو المنتدب لشركة «GIG» للوساطة وشريف عباس نائب رئيس مجلس إدارة «IBDA» والعضو المنتدب لـ ”جود لايف ” للوساطة وأحمد حسن أمين عام «IBDA» العضو المنتدب لشرطة «كريسنت » لوساطة التأمين .
وكشف المصدر عن الملفات الثلاثة الرئيسية التى طرحت خلال الاجتماع، وأولها طلب الجمعية من الهيئة بضرورة إيجاد آلية محددة تسمح لشركات الوساطة باصدار وثائق التأمين الاجبارى على السيارات من منافذ التوزيع بإدارات المرور المختلفة بدلا من شركات التأمين، خاصة أن السماح بذلك لا يخالف القانون حيث إن وثائق التأمين الاجبارى موحدة الشروط والأسعار وأن ما ستقوم به شركات الوساطة ما هو إلا ملء لبيانات العميل بالوثيقة وليس الاصدار بالشكل المتعارف عليه .
اضاف ان شركات الوساطة بررت هذا المطلب بانه احدى الاليات التى تستهدف ضبط ايقاع سوق التأمين وانها ستخضع لرقابة الهيئة فى جميع مراحل إصدار وثيقة الاجبارى وفى حال حدوث خلل معين فى التنفيذ فان الهيئة لديها من الضمانات ما يؤهلها لسرعة تعديل المسار، ومن بين تلك الضمانات وجود وثيقة مسئولية مهنية لكل شركة وساطة لدى الهيئة بقيم مالية ضخمة تمكن الهيئة من خلالها حماية حقوق حملة الوثائق .
واشار المصدر إلى ان الملف الثانى تضمن مطالبة الهيئة بضرورة اشراك شركات الوساطة فى منظومة التأمين البنكى والذى يجرى وضع شروطها وضوابطها الجديدة استعدادا لتقديمها للبنك المركزى عبر وساطة الهيئة لاصدار قرار بعودة هذه المنظومة والتى تم تجميدها منذ عام 2008 بقرار من محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة .
اضاف ان جمعية «IBDA» طالبت عبر ممثليها بان تتضمن ضوابط التأمين المصرفى الجديدة قصر ترويج تغطيات شركات التأمين من خلال فروع البنوك عبر شركات الوساطة دون غيرها، لمجموعة من الاسباب اولها ان اشراك شركات الوساطة سيسمح لها بترويج اكثر من تغطية لشركات التأمين المختلفة مما يتيح الفرصة للعميل للاختيار فيما بينها وفقا لما يتناسب مع احتياجاته ، والثانى هو قدرة شركات الوساطة على التدخل لسرعة سداد المطالبات فى حال استحقاقها، مجددة تأكيدها أن وثيقة المسئولية المهنية ستكون ضامنة لشركات التأمين وللهيئة فى حال إخلال أى شركة وساطة بهذه المنظومة بما يؤثر سلبا على حقوق عميل البنك والذى تستهدفه شركات التأمين .
وأوضح المصدر أن المحور الثالث فى اجتماع أعضاء مجلس إدارة «IBDA» مع الدكتور عادل منير دار حول مطالبة الجمعية للهيئة بضرورة وضع بعض المزايا التفضيلية لشركات وساطة التأمين مقارنة بالسماسرة الأفراد، خاصة أن الشركات تتحمل أعباء إدارية ومالية تفوق ما يتحمله الوسيط الفرد ومع ذلك لا تختلف العمولات بين الوسطاء افرادا وشركات ، لافتا إلى ان هذا المطلب يستهدف تحفيز الوسطاء الافراد لتأسيس شركات وساطة بما يؤدى إلى إعادة هيكلة قطاع السمسرة وتحويله للعمل بشكل مؤسسى بما يضمن سرعة تنظيم السوق .
واشار المصدر إلى ان الدكتور عادل منير وعد بدراسة الملفات الثلاثة فى أقرب وقت، مؤكدا فى الاجتماع نفسه ترحيبه بالجمعية باعتبارها كيانا ممثلا لشركات الوساطة وانه اكد دعمه لأى كيانات تنظيمية داخل القطاع تستهدف المساهمة فى زيادة معدلات نموه، خاصة أن سوق التأمين المصرية تمتلك من الامكانات ما تؤهلها لتبوء مكانة متقدمة بين أسواق التأمين المختلفة وتدعم من زيادة فرص مساهماتها فى إجمالى الناتج القومي .
وفى سياق آخر كشف طلعت أبوكلام رئيس مجلس إدارة «IBDA» عن عرض الجمعية خلال اجتماعها مع الهيئة بصياغة عقد موحد بين شركات الوساطة وشركات التأمين بحيث يتضمن شروطا متوازنة بين الطرفين ، لافتا إلى أن نائب رئيس الهيئة لم يمانع فى ذلك مطالبا بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين فى هذا الملف، وأنه فى حال الاستقرار على صياغة موحدة ستتم دراستها من الهيئة لاعتمادها فورا بشرط توافق شركات التأمين والوساطة عليها .
واشار ابوكلام فى تصريح خاص لـ ”المال ” إلى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اول مؤتمر عام لشركات وساطة التأمين سيتم تنظيمه خلال شهر مارس المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والذى سيتم خلاله طرح جميع مشكلات شركات الوساطة فى حضور قيادات القطاع الرقابيين والتنظيميين وكذلك شركات التأمين لوضع حلول عاجلة لتلك المشكلات .
وحول سبب ارجاء اجتماع عمومية جمعية “IBDA” إلى يوم 20 من الشهر المقبل رغم أنه كان مقررا عقده الاسبوع الماضى اشار ابوكلام إلى ان الارجاء كان بسبب سفر اغلب قيادات الجمعية لاداء مناسك الحج ، لافتا إلى ان عمومية الجمعية ستشهد اجراء انتخابات على 4 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة خاصة بعد اقرار زيادة قاعدة مجلس الإدارة من 5 إلى 9 مقاعد بمن فيهم رئيس الجمعية ، لافتا إلى ان هناك 26 شركة وساطة وافقت بشكل مبدئى على الانضمام للجمعية ، مجددا تاكيده على زوال اعمال الجمعية بشكل نهائى فور إصدار قانون ينص على إنشاء اتحاد رسمى لشركات وساطة التأمين .
فيما اوضح شريف عباس نائب رئيس مجلس إدارة «IBDA» أن الجمعية طلبت من الهيئة ضرورة تعزيز عمليات التعاون وذلك بمناقشة جميع الملفات التى تتعلق بشركات الوساطة بشكل دورى مع الهيئة فى خطوة استباقية تستهدف تعظيم الدور الرقابى للهيئة .
واشار عباس إلى ان الجمعية ستخاطب جميع التنظيمات الدولية التى لها علاقة بنشاط الوساطة والتأمين المباشر لحضور المؤتمر العام الاول لشركات الوساطة ومن بينها اتحاد وسطاء التأمين العرب والاتحاد العام العربى لشركات التأمين والاعادة وغيرها ، لافتا إلى ان المؤتمر سيسعى للخروج ببعض التوصيات التى تهدف إلى تنمية شركات الوساطة باعتباره الهدف الرئيسى لجمعية “IBDA”.
وكشف نائب رئيس “IBDA” عن ان الجمعية تعكف فى الوقت الحالى على إعداد برنامج إلكترونى ستربط من خلاله شركات الوساطة وشركات التأمين، إضافة إلى منافذ بيع وثائق التأمين الإجبارى على مستوى ادارات المرور فى الية تهدف إلى محاصرة عمليات التلاعب والغش والتى انتشرت خلال الفترة الاخيرة بفرع التأمين الاجبارى على السيارات .
وأشار إلى أن الجمعية ستعكف كذلك على صياغة نموذج للعقود المبرمة بين شركات الوساطة والسماسرة العاملين بها بما يضمن حقوق كل طرف لدى الآخر ، إضافة إلى دراسة بعض الاليات التى تهدف إلى افراز عناصر انتاجية جديدة مؤهلة للتعامل مع مشكلات التسويق وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء .