وضعت هيئة السكك الحديد مجموعة من الآليات لتقليل خسائر وأعباء زيادة المصروفات الناتجة عن رفع المحروقات، وأسعار الكهرباء التى تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع الأعباء الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والبالغة 1.6 مليار جنيه سنويا منذ تحرير سعر الصرف حتى رفع أسعار المشتقات البترولية مؤخرا، تشمل 4 محاور رئيسية خلال العامين المقبلين، تنتهى بتحقيق التعادل بين مصروفات الهيئة وإيراداتها السنوية.
وأوضحت المصادر أن المحور الأول يتضمن تحريك أسعار التذاكر بداية من منتصف العام المقبل، بزيادة تدريجية تراعى الفئات ذات الدخل المنخفض والمستخدمة للقطارات بشكل يومي، خاصة قطارات الضواحي، عبر توفير اشتراكات مدعمة ومرتبطة بباقى وسائل النقل الأخري، لافتة إلى أن رفع التعريفة سيتم بمجرد دخول العربات والجرارات المتعاقد حاليا للخدمة.
تتحمل أعباء إضافية فى ضوء رفع أسعار المحروقات
وذكر أن دخول عربات وجرارات جديدة لأسطول السكك الحديدية سيتحقق من ورائه العديد من النتائج الإيجابية من بينها خفض استهلاك الوقود بنسب جيدة بجانب زيادة عدد الرحلات اليومية لتصل 1200 إلى 1300 رحلة يومية فى عام 2020، مقارنة بـ900 و850 رحلة فى الوقت الحالي، فضلا عن خفض الفترة الزمنية للرحلات اليومية ذات المسافات الطويلة بواقع ساعتين للوجه القبلي، الأمر الذى سينتهى بانخفاض فى المصروفات اليومية مع زيادة فى الإيرادات.
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعلن الأسبوع الماضى خلال اجتماع مع شركة جنرال إليكتريك العالمية، أنه سيتم توريد أول 10 جرارات فى سبتمبر القادم، ضمن 50 جرارا سيتم توريدها قبل نهاية هذا العام، على أن يتم توريد الـ50 جرارا الأخرى تباعا بعد ذلك.
وقالت المصادر إنه سيتم تشغيل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة على خطوط الضواحي، بدلا من قطارات الضواحى الحالية ذات اللون الأصفر التى ستخرج من الخدمة تماما عقب توريد كامل صفقة الـ1300 عربة جديدة.
وقالت المصادر إن المحور الثانى للخطة يتضمن استكمال المفاوضات مع وزارتى «المالية»، و«التخطيط » لجدولة المديونية المتراكمة على الهيئة، عبر إسقاط جزء من الفوائد المرحلة، إضافة إلى استغلال أصول المرفق المتاحة بنظام المشاركة مع بنك الاستثمار القومى وحصول كل طرف على نصيب من العوائد المرتقبة.
وتقدر مديونية الهيئة لصالح «المالية» وبنك الاستثمار القومى بنحو 56 مليار جنيه، وترجع بدايتها إلى عام 2006.
وأعلنت الوزارة مارس 2017 خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية، بتكلفة تصل إلى 56 مليار جنيه، حتى عامى 2020 – 2022، وتشمل تطوير العنصر البشرى، والمعدات، إلى جانب قوة الجر من خلال شراء جرارات وعربات جديدة، والبنية الأساسية من سكك وإشارات.
وأوضحت أن مفاوضات وزارة النقل مع بنك الاستثمار القومى والمالية، تسير بخطوات مبشرة حتى الآن، خاصة أنها تحت أشراف من مجلس الوزراء، ومتابعة مستمر من جانب وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزراء المالية والتخطيط.
بدء التحريك التدريجى للتذاكر بعد رفع كفاءة الخدمات.. واستكمال إسقاط ديون «الاستثمار القومي»
وتابعت المصادر أن المحور الثالث، والذى تعول عليه «السكك الحديدية» بشكل أساسى لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات، تطوير قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات ستتم خلال الفترة المقبلة مع عدد من العملاء بالموانئ المصرية، لمعرفة احتياجاتهم لاستخدام السكة الحديد فى نقل الحاويات.
وأشارت إلى أن الهيئة تراهن على الارتفاع الشديد حاليا فى أسعار الشاحنات، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود الأمر الذى سيشجع الإقبال على النقل عبر القطارات، خاصة أن هيئة السكة تعاقدات مع الهيئة والعربية للتصنيع على توريد 140 عربة نقل بضائع بنهاية العام الحالي.
وتابعت المصادر أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات من قطاع البضائع لا تقل عن 2 مليار جنيه سنويا بداية من عام 2020 ـ 2021، بدلا من400 مليون جنيه إيرادات فى الوقت الحالي.
ويقدر العجز المالى وفقا للعام المالى الحالى 2018ـ 2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن المحور الأخير، هو الاستمرار فى أعمال تجديد الخطوط ذات الكثافة العالية من الركاب، لافتا إلى أن تجديدات السكة مردودها الاقتصادى سيكون على المدى الطويل، إذ ستساعد على زيادة المنقول من البضائع، وزيادة عدد وسرعة القطارات، ومن ثم ارتفاع فى عدد الركاب بشكل مستمر.