تعديلات رسوم الخدمات الملاحية.. ردود أفعال متباينة ونتائج على المدى الطويل

■ شعبة التوريدات ترى أنها لم تُؤت أى ثمار على أرض الواقع

لاقت التعديلات التى أقرّتها الحكومة على القرارين 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 المنظِّمة لرسوم الخدمات التى تؤدَّى للسفن فى الموانئ المصرية، ومقابل الانتفاع بها ردود فعل متباينة بالسوق الملاحية والتجارية؛ إذ رحبت غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعديلات، بينما اعترضت بعض شركات التوريدات مطالبين بالمزيد.

وأكد اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، أن حزمة التيسيرات والحوافز، التى أقرتها وزارة النقل الفترة الماضية للقطاع استجابت لكل مطالب العاملين بالأنشطة البحرية وغرف الملاحة المصرية.

بموجب التعديلات يتم منح تخفيضات تصل إلى %45 على الرسوم الملاحية للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، مع وقف العمل برسوم الإرشاد والمنائر والمكوث اعتبارًا من سبتمبر المقبل ولمدة 3 سنوات، على أن يتم أيضًا تحصيل رسوم المنائر للسفن العابرة فقط لقناة السويس فى أىٍّ من الاتجاهين الشمال/ الجنوب، أو العكس بالكامل، مرة واحدة فى ميناء السويس لصالح الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمعرفة هيئة قناة السويس، مع منح تخفيض على إجمالى الرسوم بنسبة %25.

ومن ناحيته، رحب أحمد شعبان، مدير شركة فيرترانس للملاحة، بإلغاء المادة الثانية من القرار 488 لسنة 2015 والتى تنص على تحصيل هيئات الموانئ زيادة سنوية قدرها %5 على رسوم الخدمات البحرية التى يتم مزاولتها بالموانئ المصرية.

كما نصّت التعديلات على تخفيض رسم المنائر الوارد بالبندين «3 – 5 و6 – 5» من المادة الثانية من القرار رقم 488 بنسبة %10 فى حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناء واحدًا من موانئ جمهورية مصر العربية، وبنسبة %20 فى حال دخولها ميناءين أو أكثر.

وأضاف شعبان أن التيسيرات والحوافز الجديدة التى أقرتها قرارات وزير النقل الفريق كامل الوزير الأسبوع الماضى كانت ستصبح دون جدوى، فى ظل استمرار العمل بالزيادة السنوية.

وتضمنت التعديلات أن تتراوح مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ بين 10 و15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، على أن يتم التجديد لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، وفتح مدة ترخيص نشاط التخزين والمستودعات عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بعد أن كانت خمس سنوات فقط فى القرار 800 لسنة 2016، بالإضافة إلى تعديل المادة 22، والتى نصت فى القرار الجديد على أن «يلتزم المرخص له بتقديم تأمين مقداره 5000 جنيه نقدًا أو بموجب خطاب ضمان بنكي» بعد أن كانت 10 آلاف بالقرار 800.

وأشار القبطان محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للملاحة، إلى أن وقف العمل بالزيادة السنوية على لائحة رسوم الخدمات بالموانئ ستعظم من استفادة سفن الحاويات الترانزيت من تخفيضات الرسوم التى منحها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للسفن المترددة لموانئ الهيئة العام، كما سيستفيد منها الموانئ التابعة لوزارة النقل.

وأشار أشرف سامى، مدير شركة فينمار للملاحة فى بورسعيد، إلى أن الرسوم التى يتم تحصيلها زادت منذ عام 2016 مرتين بنسبة %10 وألغت هيئة السلامة البحرية التخفيضات التى كانت تمنحها للسفن بواقع %30 بعد إقرار الفريق مميش حزمة تخفيضات على رسوم الإرشاد والرسو والميناء، وتم تخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة «الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية»، بدلاً من 3 آلاف جنيه، كما تم تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتم تعديل مقابل ما تدفعه الشركات العاملة فى نشاط شراء مخلفات السفن من 10 آلاف جنيه سنويًّا إلى ألف جنيه فقط.
وتم تعديل المادة التى أحدثت جدلًا كبيرًا بالسوق الملاحية، والتى كانت تنص على أن تئول ملكية المنشآت المُقامة بالموانئ على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد 7 و10 سنوات، لتنص فى القرار الجديد على «تحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه المستغل» طبقًا لاتفاق يبرم بين هيئة الميناء المختص وفقًا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع، والتى قد تحتاج لدراسات جدوى، حسبما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.

وألغى القرار الجديد بند 5 من المادة 8 بالفصل الثانى من القرار 800 لسنة 2016، والتى كانت تنص على «ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك، عن %51» ويستثنى من هذا الشرط شركات النقل البحرى التى تزاول نشاطًا استثماريًّا فى مصر بأن تمتلك سفينة على الأقل ترفع العلم المصرى.

وقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة التى أصدرتها وزارة النقل بموجب القرارين 416 و417 لسنة 2019 جاءت بعد المزيد من المناقشات فى اجتماعات المجلس الأعلى للموانئ، وكان آخرها اجتماع خلال يوليو الجارى، وكان جدول أعماله تمرير هذين القرارين فقط.

واعتبر «مصيلحى» إصدار القرارين بمثابة خطوة جريئة من قبل وزير النقل الفريق كامل الوزير، والذى تنبه إلى ضرورة تعديل القرارات 488 و800 بهدف عودة الاستثمار مرة أخرى للموانئ المصرية من جهة، علاوة على عودة الخطوط الملاحية التى قللت من أعمالها بالموانئ المصرية من ناحية أخرى.

وأوضح رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن وزير النقل لم يكتف بالتعديلات على القرارين الوزاريين بل تم الإقرار بإعادة النظر فى تعريفات الموانئ كل 3 شهور، كما تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ ترجمة تلك القرارات وإرسالها للخطوط الملاحية التى تتعامل مع الموانئ المصرية.

وتوقع «مصيلحي» أن أثر تلك التعديلات لن يكون فوريا، خاصة أن الخطوط الملاحية تتعامل مع الموانئ فى إطار خطط طويلة المدى وحسابات دقيقة تقوم بها، مؤكدا أن هناك حالة من التفاؤل بعودة تلك الخطوط مرة أخرى للعمل بالموانئ المصرية وزيادة تردداتها خاصة نشاط الترانزيت.

من جانبه، أشار محمد كامل، الباحث فى شؤون النقل الدولى، إلى أن التعديلات الجديدة التى أقرتها وزارة النقل تعد فى معظمها تعديلات إجرائية أكثر منها ما يتعلق بالرسوم، والتى لم تتغير إلا بمعدلات طفيفة للغاية، ولكن تعتبر انتصارًا لآراء غرف الملاحة.

وفى نفس السياق، اعترضت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية على التعديلات الجديدة بشكل رسمى، مشيرة إلى أنها لم تؤت أى ثمار على أرض الواقع، بل لم يتم الأخذ فى الاعتبار بما طالبت به الشعبة خلال الفترة الأخيرة.

وفى هذا السياق، أوضح فتحى عبدالغنى، رئيس الشعبة، أنه تم التقدم بمذكرة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، كاستغاثة ضد التعديلات الجديدة على القرارات 488 و800 لسنة 2016.

وذكر فى مذكرته أن أرباب المهنة فى الأشغال والتوريدات البحرية سيتعرضون إلى وقف نشاطهم خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى لم تستجب وزارة النقل إلى مطالبهم على مدار الأربع سنوات الماضية.

وطالب رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بضرورة وقف العمل بالقرارين الجديدين، وإعادة النظر فيها من خلال لجنة ممثل بها الشعبة التى تمثل أرباب مهنة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وذكر عبدالغنى أن أهم مطالب الشعبة كانت تتركز فى تخفيض رأس المال المستثمر، والذى ينص عليه القرار 800 لسنة 2016 على أن يكون 250 ألف جنيه، وكذا الحصول على شهادات الأيزو والصحة والسلامة، علاوة على الاشتراك فى غرفة الملاحة كشرط لمزاولة الأعمال.

من جانبه، تخوف أحد خبراء النقل البحرى من المادة الثالثة بالقرار 416، والتى تنص على «لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز» آليات التشغيل / التسعير» لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين فى مجال النقل البحرى والموانئ، وفقًا لظروف وطيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية، ويتم منح تلك الحوافز فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانئ، سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسرى الحوافز بموافقة وزير النقل».

ولفت إلى أن التخوف يأتى من تحكم الأهواء الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الميناء فى منح الحوافز المختلفة، خاصة أن معظم أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم علاقة بالخطوط الملاحية، وعندما يتم عرض واقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة بمنح التخفيض كحافز للخط سيتم الموافقة عليها دون دراسة.

وأشار أسامة عدلى، مدير عام شركة وكالة الخليج بمصر، إلى أن التعديلات جاءت متأخرة قرابة 3 سنوات، إلا أنها تعد خطوة جيدة كبداية، رغم أنها لم تقم بإجراء كل التعديلات التى طالب بها السوق الملاحية.

وذكر أن السوق لا تزال تنتظر مزيدًا من التخفيضات على رسوم السفن والخدمات الملاحية، ولاسيما السفن التى تعمل فى نشاط الترانزيت، والتى تنظر إلى أقل الموانئ رسوما وتنافسية، وكانت تلك الرسوم السبب الرئيسى لهروب الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد، أما الرسوم التى يتم إضافتها على السفن الحاملة للحاويات الصادرات والواردات «التجارة الخارجية» فيتم إضافتها على البضاعة ويتحملها المستهلك النهائى للسلعة.

السيد فؤاد – أمانى العزازى