بعد أن أصدرت وزارة النقل تعديلاتها على القرارين 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 والخاصة بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، تقدمت شعبة التوريدات البحرية، باقتراح للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل وقطاع النقل البحرى ببعض التعديلات المقترحة على القرارات المعنية بتنظيم هذا النشاط.
وفى هذا الصدد، أشار فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن وزارة النقل أصدرت القرارين 416، و417 لسنة 2019 والمعدلين للقرارين 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.
وأوضح أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات للخروج بتوصيات لتلك التعديلات بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء مؤخرا، خاصة أن القرارات التى أصدرتها وزارة النقل بموجب القرارين الجديدين ليست كافية لاستكمال نشاط شركات التوريدات البحرية والأشغال.
واقترحت الشعبة أن يكون رأس المال بالنسبة لشركات الأشغال البحرية والتوريدات كما هو 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى استمرار مدة الرخصة 5 سنوات كما هى أيضا، وفقا للقرارات السارية والمعمول بها منذ عام 2003.
كما شملت المقترحات إلغاء التأمين نهائيا، خاصة أنها اعتبرته مبلغا مجمدا دون وجه حق ودون فائدة، مع إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، إضافة إلى عدم إلزام أرباب المهنة بالاشتراك بغرفة الملاحة لأن الشركات العاملة فى هذا النشاط من الأساس تندرج ضمن الغرفة التجارية، وكذلك أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على العاملين فى هذا النشاط، بسبب عدم وجود الأعداد التى تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003.
وأكدت الشعبة أنه لا مانع من سداد 5 آلاف جنيه مرة واحدة مقابل الترخيص لمدة 5 سنوات عند الموافقة على الترخيص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الأيام الماضية على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدى المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.
وتحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع، والتى قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.