تنشر “المال” تفاصيل مختبر التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، الذي دشنه مؤخرًا وخصص له المبنى التاريخي بوسط القاهرة ليكون مقرًّا له، ويتولى رئاسته المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.
وخصص البنك المركزي مساحات إجمالية لأنشطة التكنولوجيا المالية تبلغ نحو 7000 متر مربع، منها 3500 متر مربع مساحات مكتبية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
كانت مصادر مسئولة قد قالت، لـ”المال”، في وقت سابق، إنه ستتم إتاحة مقار مكتبية للشركات، سواء على سبيل الإيجار أو مجانًا لدعمها في تنفيذ مشروعاتها وتوفير المساندة من قِبل مسئولي المختبر.
ويتضمن المختبر قاعات مخصصة لورش العمل تسَع أكثر من 100 رائد أعمال، بجانب قاعات للمنافسات، ومعمل للابتكارات، بالإضافة إلى ورش للتدريب والمحاكاة الواقعية للأفكار.
أصدر البنك المركزي، مطلع يونيو، إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة، مما يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم، وتجنب عملاء التطبيقات والأطراف الفاعلة في السوق، للمخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.
والمختبر التنظيمي هو عبارة عن حيز افتراضي يفتح باب التقديم أمام مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بشرط وجود سجل تجاري لديهم (على أن تمنح الأولوية بشكل أساسي للشركات التي تقدم تطبيقاتها بالشراكة مع مؤسسات مالية)، وكذلك أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى– بما في ذلك البنوك؛ لاختبار ما يقدمونه من تطبيقات مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
ووفقًا لإطار العمل فإن المختبر التنظيمي يقوم بتقديم الدعم التنظيمي والرقابي لرواد لمختبر من المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وإرشادهم خلال كل مراحل تواجدهم بالمختبر، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط التكنولوجيا المالية المقدم.
وفتح البنك المركزي الباب لأول فوج فيما يتعلق بأفكار التكنولوجيا المالية في مجال الـE-KYC.