ينتظر ملف ضرائب البورصة المصرية قرارات وزير المالية دكتور محمد معيط بتعديل قانون الضرائب، بناء على مناقشاته مع الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما”، وتوصيات اللجنة الثلاثية لضرائب البورصة بشأن مقترحات “إكما” الضريبية.
توقعات بوضوح الرؤية بشأن التعديلات في النصف الأول من أغسطس
وقالت مصادر مٌطلعة لـ “المال”: “انتهت اللجنة الثلاثية لضرائب البورصة كليا من دراسة مقترحات “إكما”.
وأكدت أنها رفعت توصياتها في هذا الصدد لوزير المالية تمهيدا لاتخاذ قرار بإجراء تعديلات على قانون الضرائب”.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على ذلك يُتوقع اتضاح الرؤية بشأن ملف ضرائب البورصة خلال النصف الأول من شهر أغسطس.
تفاصيل مقترحات إكما
وكانت “المال” نشرت في يونيو الماضي، والتي تقدمت بها لوزارة المالية لحل أزمة ضرائب البورصة.
وشملت المقترحات عدة محاور أبرزها خصم ضريبة من التعاملات بواقع 1.5 فى الألف على مدار العام، على أن تقوم شركة مصر المقاصة فى نهاية السنة بإجراء التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيق المستثمر صافى ربح، أو رد قيمة الضريبة الإجمالية له حال تكبده خسائر.
كما تضمنت المقترحات منح الشركات الخاصة الراغبة بقيد 35% من أسهمها، خفض ضريبي بنسبة 50% ، لمدة 7 سنوات.
وكشفت المصادر أنه لتمتع الشركات بهذا الشرط يستلزم أن يكون 80% من حصيلة الطرح زيادة رأس مال، والـ 20% المتبقية تخارج مساهمين، وأن يكون تم اتخاذ خطوات واقعية في عملية الطرح.
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري وافق البرلمان على تثبيت عند مستوى 1.5 في الألف بدلا من النسبة التي كان مقررا تطبيقها بواقع 1.75 في الألف.
ويرى الخبراء إن ارتفاع تكلفة التداول بالبورصة المصرية هي أحد معوقات التداول بالسوق، الذي يعاني من تراجع قويا بالتعاملات منذ منتصف الربع الأول من العام.