مع خلاف بين الطرفين حول أحقيتها فى مناقشة الدعوى
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات بوزارة العدل، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من شركة راية القابضة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 22 سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن خلافًا نشب بين الطرفين حول أحقية اللجنة الوزارية بوزارة العدل فى مناقشة النزاع القانونى بينهما، مشيرة إلى أن الهيئة ترى عدم أحقية اللجنة فى مناقشة الأمر، خاصة و أن القانون ينص على اللجوء إلى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة.
وكانت الهيئة ألزمت مدحت خليل، رئيس راية القابضة، ومجموعته المرتبطة – أبناءه، وصهره- بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم راية، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 ووصولها إلى %42، مع مطالبة ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، مما ترتب عليه تقد «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجيء فى ديسمبر الماضى، والسير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.
وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ ثم امتنع عن السداد، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة، وما تلاها من توجه الهيئة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «خليل»، فيما اتجه الأخير لإقامة دعاوى قضائية لدى مجلس الدولة ووزارة العدل.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن اللجنة الوزارية قررت تأجيل الدعوى إلى سبتمبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم مذكراتهم القانونية.
وتدير «راية القابضة» عددًا كبيرًا من الأنشطة والقطاعات الاستثمارية، منها الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديدًا أنشطة التمويل متناهى الصغر، والدفع الإلكترونى، وتقسيط السلع الاستهلاكية، بجانب أنشطة تصنيعية غذائية وتدوير مخلفات، و«توك توك» وسيارات، وكذلك نشاط «الكول سنتر».