وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين على قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال قدره 353.6 مليون جنيه.
ويتوزع رأسمال فورى للمدفوعات الإلكترونية على 707.3 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات سيتم قيدها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
ونوهت البورصة فى افصاح منشور على شاشة التداول على عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي الأسهم الا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت البورصة إن قيد أسهم الشركة سيعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيامها بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها .
ومن المقرر إدارح أسهم فورى على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو الجارى ( أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمس أيام عمل ) علما بأن فترة انتهاء الاعلان يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجارى.
وتلتزم فورى بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها .
وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .
وعلمت من مصادر مقربة أن كلا من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة أكتيس للاستثمار المباشر سيتسحوذان على 21% من شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية من بين 36% من إجمالى أسهمها المقرر طرحها بالبورصة المصرية قبل عيد الأضحى.
وأعلنت فورى للمدفوعات الاليكترونية فى وقت سابق عن نيتها طرح نحو 254.6 مليون سهم، تمثل %36 من رأسمالها فى البورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.
وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت.
ويضم هيكل ملكية فورى حاليًا عدة مؤسسات استثمارية، موزعة ما بين %35.2 حصة مدارة بشكل مباشر عبر شركة هيليوس الاستثمارية، ونسبة %23.2 لصالح شركة FIM التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وصندوق Responsibility السويسرى بحصة %10.3، و%18.4 لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، و%4.6 لمؤسسة التمويل الدولية IFC و%8.3 لمستثمرين أقلية.
وأصدرت فورى بيانًا صحفيًّا أمس تضمن استراتيجية توسعية فى عدة مجالات، منها زيادة حجم الأعمال بذراع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، واختراق مزيد من القطاعات غير المستفيدة من السداد الإلكترونى كالتعليم والمرافق والنقل، والوصول لأكبر عدد من المواطنين لتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع شبكة الوكلاء والبنوك، بعد توقيع اتفاقيات مع 30 بنكا محليا.
ولفتت فورى إلى أن ذراع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تم إطلاقها فى ديسمبر 2018، وجذب بالفعل أكثر من 700 من المقترضين النشطين بقيمة قاربت 4.9 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى.
ووفقًا للبيان فخلال عام 2018، تجاوزت المعاملات المسجلة عبر فورى نحو 600.1 مليون عملية، من خلال شبكتها بقيمة عمليات قاربت 34.2 مليار جنيه، كما حققت إيرادات موحدة بلغت 609.7 مليون جنيه مقارنة مع 432.1 مليون جنيه فى عام 2017.
وتتولى المجموعة المالية هيرميس مهام إدارة طرح فورى بالبورصة، فيما يتولى مكتب ذو الفقار القانونى مهام المستشار المالى للطرح، ومكتب زكى هاشم القانونى مهام المستشار القانونى لفورى.