أصدر البنك المركزي قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي .
وتضمنت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفًا لها ينص على أن المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
وقال البنك المركزي إن العملاء المستهدفين هم الذين تقل حدود معاملاتهم عن الآني:-
الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيها مصريا
الحد الأقصى للمعاملة المواحدة 12 ألف جنيهًا شهريًا
الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ ١٢ ألف جنيهًا مصريًا
الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيها مصرياً
الحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيها مصرياً .
ومن شأن هذه القواعد أن تبسط الإجراءات والمتطلبات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأفراد والشركات قبل فتح الحسابات والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية الأخرى، طالما التزم بحدود المعاملات التي قررها البنك المركزي .
وفي حالة ارتفاع معاملات العميل عن الحدود المقررة تطبق عليه القواعد السارية في البنوك حاليًا والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة – تحديد فئة العملاء المستهدفين – تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء – تحديد المصروفات / العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة – تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل – تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية والالتزام والنظم الآلية المستخدمة لإحكام الرقابة على التعاملات وتحديد أية أنماط غير عادية والإبلاغ عنها للإدارات المختصة .