وعد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بدراسة موقف 55 ألف مواطن من أبناء بورسعيد ، المنتفعين بالحصص الاستيرادية المخصصة لبورسعيد كمنظمة حرة والخاصة باستيراد بعض السلع برسم المنطقة الحرة ، وذلك بعد حرمانهم من صرف المقررات التموينية ، تطبيقا للضوابط التى أقرتها وزارة التموين.
وأكد النائب البرلماني أحمد فرغلي ، أن استجابة الوزير للطلب الذي تقدم به لإعادة النظر فى قرار حذفهم من مظلة الدعم التمويني ، خاصة أن قيمة الحصة الاستيرادية للشخص لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه لا تكفي لاستيراد حاوية بضائع مما يضطر أصحابها لبيعها لكبار المستوردين.
وأشار فرغلي أن بنود الحذف لا تنطبق على نسبة 90% من أصحاب هذه الحصص التى لا تكفي قيمتها الفعلية لواردات تتراوح قيمتها ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه سنويا ولم يصل أى صاحب حصة صغيرة إلى معايير الحذف المقررة سواء جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو جمارك واردات أو قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
وكانت أزمة قد وقعت بين محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، وأصحاب الحصص الاستيرادية بسبب تصريحاته بحرمان هذه الفئات من الدعم سواء التمويني أو الوقود أو التأمين الصحي الشامل.
ونفت محافظة بورسعيد على إثر تصاعد الأزمة فى بيان على صفحتها الرسمية تلك التصريحات ، موضحة أن المعني بقرارات منح أو حجب الدعم بالشؤون المركزية للوزارات أما الصحة أو التموين.
وكانت لجنة الوفد العامة ببورسعيد، قد أعلنت رفضها قرار محافظ بورسعيد، الخاص بحرمان أصحاب الحصص الاستيرادية من صرف المقررات التموينية ورغيف الخبز.
وأوضحت اللجنة أن القرار يخالف ما جاء بقرارات الحرمان التي أصدرها وزير التموين، ولم يكن من بينها هذه الفئة.
وطالعت اللجنة بقلق تصريح المحافظ بفرض مزيد من القيود للتضييق على أصحاب بطاقات الحصص الاستيرادية الصغيرة فئة الـ 2400 جنيه، واعتبارهم مصدرين ومستوردين بالمخالفة للواقع والقانون.