قال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي تو بي” للتسويق العقاري، إن قانون الضريبة العقارية يؤثر بشكل إيجابي على السوق، لأنه سيدفع الكثير من مالكي الوحدات السكنية المغلقة للبحث عن مستأجرين لها .
وأضاف عادل في تصريح لـ”المـال”، أن قانون الضريبة العقارية ينشط حالة السوق ويدفعها لمزيد من الحركة، فلدينا الكثير من الوحدات تقدر بمئات الآلاف موجودة ومغلقة بدافع الاستثمار من قبل مشتريها، وبالتالي سيقوم صاحب العقار بتأجيره لكي يسدد الضريبة العقارية الخاصة به.
وأوضح عادل أن القطاع العقاري في مصر لديه وحدات كثيرة بدون تشطيب حصل عليها العملاء بهدف الاستثمار فيها، وبالتالي بعد إقرار قانون الضريبة العقارية لن يجد أصحاب الوحدات السكنية سوى تأجيرها مما يصب في صالح المالك لتسديد الضريبة، والتي تعد قليلة بالنسبة لزيادة قيمة العقار كل سنة، وبالنسبة للعائد الإجمالي من الوحدات المؤجرة.
وتابع: إن الإيجار في المدن العمرانية الجديدة، أقل لصالح العميل والاختيارات والمميزات زادت والكمبوندات الجديدة بها أسعار مناسبة وكل ذلك في صالح المستأجر.
واختتم: إن مشروع قانون الضريبة العقارية يقضي بفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون.. وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %.