أوليفر ريتشارد: بدأنا نرى عودة السياحة الإنجليزية لمصر بأرقام كبيرة

■ رئيس قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية: جمعية الأعمال تنظم بعثة لطرق الأبواب نوفمبر المقبل

■ نتطلع للمشاركة المصرية القوية فى معرض للتأمين الصحى أوائل سبتمبر

■ الحكومة نفذت إصلاحات إيجابية ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية

كشف أوليفر ريتشارد، رئيس قسم التجارة الدولية لدى السفارة البريطانية بالقاهرة، عن تضاعف حجم تدفقات السياحة الوافدة من بلاده للمقاصد السياحية المصرية فى العام الماضى، لافتًا إلى أنه وفقًا لآخر الإحصائيات تصل إلى نحو 400 ألف سائح سنويًّا، كما أن هناك 61 رحلة يتم تسييرها من بريطانيا لمصر أسبوعيًّا.

وتابع فى حوار مع «المال»: «هناك قصة إيجابية يمكن إخبارها عن السياحة البريطانية القادمة لمصر، وبدأنا نرى عودة السياح لها بأرقام كبيرة».

ولفت إلى وصول حجم الاستثمارات البريطانية بالسوق المحلية إلى نحو 47 مليار دولار من خلال 1800 شركة عاملة، وذلك وفق بيانات وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعتبر من أكبر المستثمرين الأجانب العاملين محليًّا.

‏47 مليار دولار حجم استثماراتنا فى مصر.. و4 مليارات متوسط تدفقها سنويًّا

ووفق بيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحتل بريطانيا المركز الثالث فى قائمة تدفقات الاستثمارات الوافدة للسوق المحلية فى الفترة من أوائل يناير 1970 وحتى أواخر مايو الماضى؛ مشيرةً إلى أنه تم تأسيس 1606 شركة، وبلغ حجم مساهمة الجنسية خلال تلك الفترة نحو 5.340 مليار دولار.

وأكد «ريتشارد»، أن هناك استثمارات بريطانية كبيرة عاملة محليًّا بقطاعى البترول والغاز؛ مشيرًا إلى استثمار شركة بريتش بيتروليم «BP» بمصر فى العامين الأخيريين أكثر من أى دولة أخرى؛ علاوةً على أن شركة «شل» لديها استثمارات كبيرة محليًّا أيضًا.

وبشأن معدل تدفقات الاستثمارات البريطانية للسوق المحلية فى العام الحالى، قال إنه من الأفضل النظر لدورتها فى آخر عشر سنوات دقيقة بدلاً من التركيز على عام واحد فقط؛ إذ تتوفر بيانات دقيقة؛ لأن حجمها قد يصعد أو يهبط ما بين عام وآخر؛ لكن يمكن القول إن متوسط الاستثمارات الإنجليزية المتدفقة فى العام الواحد يبلغ 4 مليارات دولار.

وأكد أنه من الصعوبة التوقع بحجم الاستثمارات البريطانية فى الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه على سبيل المثال تعتزم شركة بريتش بيتروليم استثمار 1.8 مليار دولار العام الجارى بالسوق المحلية، كما وقعت مؤسسة «cdc» الفترة الماضية عقدًا لاستثمار ما يقرب من 200 مليون فى القطاع المالى.

وكان بوب دادلى، الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بيتروليم، قد صرح يونيو الماضى، أن الشركة استثمرت خلال الأربعة أعوام الماضية بمصر نحو 12 مليار دولار، وتخطط لاستثمار 3 مليارات دولار أخرى فى العامين المقبلين.

وتابع أنه من المقرر توافد المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤدى لخلق الكثير من الوظائف للمصريين.
وقال إنه فى إطار التحضير لمنتدى أفريقيا للاستثمار فى لندن يناير المقبل، ذلك المؤتمر الذى يهدف للتعريف بإمكانات الاستثمار الجديدة فى القارة السمراء وكيفية دعمها، هناك قائمة تتضمن أكثر من 20 مشروعًا يتم إعدادها للتعاون فيها مع مصر فى مختلف القطاعات كالصيدلة والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف أن الكثير من الشركات البريطانية القائمة تنفذ مشروعات ضخمة محليًّا ولديها تأثير كبير؛ فمثلاً تبلغ حجم استثمارات شركة فودافون المحلية نحو 250 مليون يورو سنويا.

ونوه إلى بعثة طرق الأبواب المقرر أن تنظمها جمعية الأعمال البريطانية المصرية للمملكة المتحدة فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الموعد الفعلى لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى أن البعثة المرتقبة تأتى فى ظل الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال البريطانى بمصر، خاصة فى العامين الأخيرين، إذ إن نظرته تجاهها تعتبر إيجابية بشدة، لاسيما فى ظل نجاح الإصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا، وبسبب ديناميكيات الاقتصاد المصرى.

وأكد أن مناخ الأعمال بمصر حاليا يعد إيجابيًّا، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدا تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بنجاح، وتابع أن مصر نفذت خلال الفترة الماضية إصلاحات إيجابية ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع نمو الاستثمار، كإصدار قانون الاستثمار، وتراخيص المناطق الصناعية، وغيرها من الإجراءات؛ الأمر الذى انعكس على مجتمع الأعمال البريطانى من خلال رغبته وتنفيذه للاستثمار فى مصر.

واستكمل قائلاً: «هناك مزيد من الأشياء التى هى بحاجة للتنفيذ؛ لكن الصورة كلها تبدو إيجابية جدا».

وبشأن رؤية مجتمع الأعمال البريطانى للزيادات الأخيرة فى أسعار منتجات الوقود، قال إن تحريك الأسعار كان أمرًا ضروريًّا وجزءًا من برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل فى تشجيع نمو القطاع الخاص الذى يعتبر جزءًا أساسيا ومهمًا من التنمية.

ولفت إلى أنه رأى ذلك الاهتمام بالقطاع الخاص قد تحقق ذلك الأمر فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية نهاية العام الماضى، للتعريف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP»، بحضور جيفرى آدامز السفير البريطانى بمصر، وجيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى.

يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط كان قد أكد خلال فعاليات الورشة أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسى، وتعاون كبير بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز التوسع فى برنامج المشاركة.

وانتقل للحديث عن زيارة جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى للقاهرة أواخر يونيو الماضى، مؤكداً أنها كانت ناجحة، وتعد الزيارة العاشرة له خلال أقل من ثلاث سنوات، واستهدفت زيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين الجانبين والبناء على نتائج زيارة وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس مايو الماضى.
وقال إن مسائل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الرعاية الصحية والاستثماركانت من أبرز محاور الزيارة، وقد شهدت حضور عدد من الشركات البريطانية، ومتخصصين من الحكومة لعرض خبراتهم، وللتعرف على كيفية دعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه يرى أن هناك بعض النجاحات المبكرة للزيارة قد تحققت، وهناك عدد من الأطباء المصريين سيسافرون لبريطانيا؛ من أجل الحصول على التدريب ضمن برنامج يتضمن توفير تدريب لـ100 طبيب خلال العام الجارى.

جدير بالذكر، أن مصر والمملكة المتحدة كانتا قد وقّعتا مذكرة تفاهم لزيادة التعاون بين البلدين فى قطاع الصحة فى شهر يناير الماضى، لتسهيل تبادل المعارف والمهارات بينهما، وتوفير التدريب للعاملين فى القطاع الطبى فى مصر، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، تلقى أكثر من 30 طبيبًا مصريًا التدريب فى المملكة المتحدة، إذ إنه من المستهدف تدريب 100 طبيبٍ مصرى فى المملكة المتحدة قبل نهاية العام.

وزار جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، مصر 23 يونيو الماضى برفقة شركتين بريطانيتين رائدتين فى مجال الرعاية الصحية، وهما إسكالا وأتى ميدكس؛ للبحث عن فرص جديدة بالسوق المحلية، وخلال الزيارة عقد اجتماعات مع سبع شركات بريطانية عالمية رائدة تلعب دورًا أساسيًا فى تنفيذ التزام المملكة المتحدة بدعم إصلاح قطاع الرعاية الصحية فى مصر.

ومن أبرز نتائج زيارة دونالدسون، حضوره توقيع شركة «بلوماك» البريطانية مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، من أجل تأسيس مشروع مشترك لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات.

وتحدث عن زيارة وزير التجارة الدولية البريطانى الدكتور ليام فوكس لمصر مايو الماضى، وما تضمنته من التوقيع على عقود لصالح نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، متطلعا للعمل والبناء على تلك الخطوات فى المرحلة المقبلة.

وزار وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس مصر أواخر مايو الماضى، فى إطار الجهود المستمرة لتوسيع روابط التجارة والاستثمار بين البلدين والكشف عن اتفاقيات جديدة ومثيرة فى قطاعات النقل والرعاية الصحية والخدمات المالية، وتعتبر الزيارة الأولى له لمصر منذ تعيينه وزيرًا للدولة فى عام 2016، وتشكل الزيارة جزءًا من جولته إلى شمال أفريقيا.

وقد أعلن الوزير فوكس عن اختيار شركة «بومباردييه ترانسبورتيشن» كمقدمة أفضل عطاء، وحصولها على «مشروعين عملاقين» فى القاهرة بقيمة 3 مليارات يورو، وحصلت شركة فودافون البريطانية على عقد قيمته 100 مليون دولار لنظام جديد لتكنولوجيا المعلومات خاص بالتأمين الصحى فى بورسعيد.

وأعلنت أيضا شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين عن تطوير خطى إنتاج رئيسيين فى القاهرة بقيمة 100 مليون جنيه مصرى، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، كما منح البنك المركزى المصرى موافقته لمؤسسة «CDC» لتوفير رؤوس أموال من الفئة الثانية إلى القطاع المصرفى المصرى؛ ما سيمهد الطريق للمؤسسة لاستثمار ما يقدر بنحو 150-200 مليون دولار، علاوةً على افتتاح مكتب لها فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توقيع شركة ميكروميش البريطانية أيضًا اتفاقية مع وزارة الإنتاج الحربى المصرية لتصنيع مرشحات الهواء لمحطات الطاقة.

ونوه إلى أنه من المرتقب تنظيم فعاليات معرض للتأمين الصحى بالمملكة المتحدة « national health insurance expo»، أوائل شهر سبتمبر المقبل، متطلعا للمشاركة المصرية القوية فى المعرض، لاسيما أنه يمثل فرصة للشركات المشاركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتكوين الشراكات المختلفة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أرسلت وفدا من وزارة الصحة للمشاركة فى فعاليات المعرض العام الماضى، لبحث أوجه تنمية التعاون المشترك بين الجانبين فى المجال الصحى، مضيفا أن هذا العام سيتم النظر فى أن يتكون الوفد المشارك من متخصصين من وزارة الصحة وعدد من اللاعبين بالقطاع الخاص.

وفى سياق آخر، قال إن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية جيدة، كما أن معدلات التجارة المشتركة بين الجانبين تزداد وتصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه إسترلينى، منوهًا بأن الميزان التجارى متنوع على مستوى البضائع والخدمات.

وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية لبريطانيا تتنوع بين أجزاء فى صناعة السيارات والمنتجات الزراعية؛ بينما تصدر بريطانيا آلات ومحركات وبعض مكونات لصالح قطاعى الغاز والبترول.

ولفت إلى أنه فى الربع الأول من العام الجارى 2019، سجل حجم التبادل التجارى المشترك نحو 570 مليون دولار.
وقال إنه يتطلع ألا يتأثر حجم التجارة المشتركة بين الجانبين عقب البريكست، ولذا يتم العمل بجد مع الحكومة المصرية على هذا الملف حاليًا، مشيرًا إلى أن اقتصاد البلدين يتمتع بإمكانيات ضخمة تؤهل الارتقاء فى السنوات المقبلة بمعدلات التبادل التجارى بينهما، خاصةً أنهما مكملين لبعضهما البعض فيما يقدمه كل طرف مختلف عن الآخر.

وبخصوص المناقشات الجارية بين مصر وبريطانيا بشأن اتفاقية التجارة المشتركة، لاسيما بعد الخروج المرتقب لإنجلترا من الاتحاد الأوروبى «البريكست» وما أوردته وسائل الإعلام فى الفترة الماضية حول تقديم حوافز فى هذا الشأن للقاهرة لصالح تقوية التجارة والاستثمار، مضيفًا أن بلاده فى المدى القصير تود وضع اتفاق ثنائى انتقالى مناسب وضرورى بين الجانبين بدلاً من الاتفاق القائم بين مصر والاتحاد كوسيلة لضمان أن أى تعريفات أو ترتيبات قائمة ستستمر فى التطبيق حتى بعد البريكست.

وأضاف: يتم التركيز الآن على الاتفاق الانتقالى وبعد مغادرة الاتحاد فى نهاية شهر أكتوبر المقبل سيتم الحديث مع الحكومة المصرية عن الخطوات المقبلة، ومن الممكن فى المدى الطويل مناقشة أو النظر فى تقديم الحوافز أو إدخال قطاعات اقتصادية جديدة بالميزان التجارى المشترك بين الجانبين كالخدمات والسلع الزراعية المصرية.