■ بشرط السلامة الإنشائية.. و9 يناير آخر موعد لتلقى الطلبات
■ لا تصالح مع المبانى المتجاوزة قيود الارتفاعات والمناطق الأثرية أو أملاك الدولة
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحد الأقصى لتقنين الأوضاع فى المبانى المخالفة يبلغ 2000 جنيه للمتر، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشارت إلى أنه تم تلقى الطلبات بدءاً من 9 يوليو ويستمر حتى 9 يناير المقبل، وفور انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات التصالح والتقنين سيتم التعامل مع المبانى المخالفة بالإزالة الفورية، وهو الإجراء المحدد وفقا للائحة التنفيذة للقانون، مشيرة إلى أن الحلول الأخرى كالمصادرة لم تدرج فى القانون وتتطلب حكما قضائيا.
ولفتت إلى أن القانون حدد مقابل التصالح على المتر المخالف من المبانى وليس الأرض بحد أدنى 50 وحتى 2000 جنيه للمتر، والذى يختلف باختلاف المنطقة ويتم تحديده وفقا للجنة.
وأشارت إلى أن رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح بين 500 و5000 جنيه للمدن، وفى القرى من 125 إلى 5000 جنيه.
وأضافت أن القانون «فرصة ذهبية» لعلاج أوضاع المبانى التى شيدت دون تراخيص فى فترات الانفلات الأمنى، وكذلك للمبانى دون التراخيص فى القرى والمدن الساحلية، ويسهم التصالح وتقنين الأوضاع فى رفع قيمة الوحدة ومضاعفة أسعارها وكذلك حل مشكلات المرافق بما يرفع القيمة الاستثمارية للوحدات والمشروعات ككل وسيدفع بالرواج فى المدن الساحلية وكذلك إنعاش تصدير العقارات.
ونفت أن يساعد القانون فى نشر العشوائية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد رقابة مشددة على عمليات البناء المخالف، والتعامل معها فورياً بالإزالة.
ولفتت إلى أن مبالغ التصالح تورد لخزانة الدولة ولا يتم التقنين إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط وسداد المقابل والرسوم، موضحة أنه يجوز دفع مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات.
وأضافت أنه كان هناك قانون للتصالح مع المخالفات ولكنه مطلق ودون شروط، موضحة أن القانون الحالى حدد شروطا للتصالح وهناك مبانى لن يتم التصالح معها، وهى المخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى، وأن يكون خطراً على الأرواح، والمبانى المتعدية على خطوط التنظيم، والمخالفة للاشتراطات الأمنية، والمتخطية قيود الارتفاعات، وعلى المناطق الأثرية.
وأوضحت أنه سيتم إعداد ورش عمل لكل المحافظات يدعى بها رؤساء الإدارات الهندسية بكل محافظة للسماع إلى الاستفسارات بخصوص اللائحة التنفيذية والتدريب على تطبيقها، وذلك حتى 31 يوليو الحالى.
وأوضحت أن اللجنة التى شكلت من وزارة الإسكان برئاستها، والتى تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، عقدت أول اجتماعاتها الاسبوع الماضى.
وأكدت أنه لفحص طلبات التقنين يتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر بالجهة الإدارية، برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وتضم 2 على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية لا تقل خبرتهم عن 5 سنوات وممثلاً عن وزارة الداخلية وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها.
ولفتت إلى أنه يجوز التظلم لمن رُفض طلب التقنين الخاص به خلال فترة اقصاها 30 يوماً من تاريخ إخطاره.