أصدر محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، قراراً بإعادة تشكيل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، استهدف من خلاله تطوير إجراءات ونظم العمل بالجهات المتعاملة مع المستثمرين ، لتحسين قدرة المحافظة التنافسية والعمل على إزالة أي معوقات للاستثمار بالمحافظة.
ومن المُقرر أن يتبع مكتب خدمة المستثمرين للتوجيه العام من المحافظ مباشرة، فيما يتولى مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للشئون الإقتصادية مهام مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
واختص القرار بتحفيز الاستثمار بنطاق المحاظة من خلال دراسة الفرص الإستثمارية الحالية والمستقبيلة بالمحافظة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية طبقاً لأولويات التنمية بالمحافظة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات بالمحافظة لنشر البيانات المتعلقة بالخدمات الخاصة بالمستثمرين، وتجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالأراضي والمواقع التي تصلح لإقامة المشروعات عليها وبما يتوفر لها من مقومات البنية الأساسية وشروط تخصيصها سواء بالتمليك أو بالإيجار أو بتقرير حق انتفاع عليها.
كما شملت بنود تحفيز الاستثمار بالمحافظة وضع آليات لتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإقتراح آليات الترويج لها داخليا وخارجياً، سرعة إتمام وإنجاز كافة الأعمال المنوطة بالمكتب بهمة وإقتدار وكل ما يتم تكليفه به من قبل المحافظ، وإعداد التقارير الدورية ومذكرات البحث والدراسة والعرض على محافظة الإسكندرية.
وعلى صعيد ذات صلة، فند القرار عدة بنود لتحقيق خدمة المستثمرين من خلال العمل على تبسيط وتيسير الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية بهدف جذب المستثمرين، وبما يخدم مناخ الاستثمار في المحافظة وفقاً لتوجيهات الدولة، فضلاً عن دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين فور ورودها وبحث مشاكل المستثمرين وإقتراح سبل حلها وفقاً للمشاكل التي تواجه المشروع من خلال التنسيق مع عدة جهات “الأحياء، المركز النموذجي للخدمات، مصلحة الضرائب، ضرائب الإستثمار، السلامة والصحة المكهنية، الحماية المدنية، السجل التجاري، جهاز شئون البيئة، مكتب تصديقات الخارجية، الشهر العقاري، شركات المرافق، ومديرية الطرق والنقل”.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تقييم المشروعات ومتابعة خدمات ما قبل التأسيس وخدمات التأسيس والمساهمة في تحفيز الآداء من خلال خدمات ما بعد التأسيس، فيما يمثل مكتب خدمة المستثمرين نقطة الإتصال وممثل للمحافظة بين الجاهت والمؤسسات المعنية بخدمة المستثمرين “مجمع خدمات الإستثمار، المنطقة الحرة العامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة التنمية الصناعية، المناطق الصناعية، المتطقة التكنولوجية، ومركز تحديث الصناعة”.
ونصت المادة الثالثة من القرار تشكيل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة من باحثي وسكرتارية إدارة الإستثمار بالمحافظة ، باحث ترجمة من الإدارة العامة للشئون الإقتصادية، باحث قانوني من الإدارة العامة للشئون الإقتصادية، مهندس من مديرية الإسكان والمراق، و2 مهندسين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وللمكتب أن يستعين بمن يراه لازماً لإنجاز مهامه.