«اتحاد التشييد» يرسل دراسة لرئيس الوزراء حول إنقاذ سوق الأسمنت

■ مطالب بإعفاء صادرات القطاع من الضرائب أو خفض تكلفة الطاقة

■ فاروق مصطفى: دعم %50 من تكلفة النقل لأفريقيا «غير كافٍ»

أرسل اتحاد مقاولى التشييد والبناء دراسة لرئيس الوزراء بِشأن تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة على سعر طن الأسمنت المصري، مما يحد من قدرة الشركات على تصديره فى ظل ارتفاع السعر مقارنة بالأسواق المحيطة، وأبرزها السعودية.

كشف فاروق مصطفى، العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الدراسة الُمرسلة لرئيس الوزراء توضح أن الطاقة تمثل نحو %54 من تكلفة إنتاج طن الأسمنت، ما يؤدى إلى ارتفاع سعره مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الاتحاد يهدف إلى إقناع المسئولين بضرورة دعم قطاع الأسمنت، سواء عبر خفض تكلفة الطاقة المتمثلة فى سعر الكهرباء أو تكلفة استيراد الفحم، أو من خلال إعفاء صادرات القطاع من الضرائب التجارية.

وأوضح أن الحكومة تدرس الأمر حاليا، مشيرًا إلى أن سعر تصدير طن الأسمنت 40 دولارا، وهو ما يُغطى تكلفة إنتاجه فقط دون أى أرباح للشركات.
وأشار مصطفى إلى أن دعم نقل صادرات الأسمنت لدول أفريقيا بنسبة %50 أصبح غير كافٍ، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة، مؤكدًا أن القطاع بحاجة لدعم قوى للاستفادة من فرص التصدير المتاحة.

يُذكر أن «المال» كشفت فى 2017 عن موافقة الحكومة على تحمل %50 من تكلفة نقل صادرات الأسمنت للأسواق الأفريقية، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.

ويعانى قطاع الأسمنت من ظروف صعبة أدت إلى تصفية وخروج عدة شركات من السوق، فتمت تصفية شركة القومية للأسمنت، كما أعلنت «أسمنت طرة» مؤخرًا إيقاف الإنتاج مؤقتًا لتقليل خسائر التشغيل، وتلاها إعلان شركة النهضة للأسمنت الإغلاق الجزئى لمصانعها، فى ظل ارتفاع التكاليف بسبب الطاقة، وزيادة المعروض من الأسمنت وانخفاض معدلات الطلب