أرجع أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع سعر كيلو السكر في المقررات التموينية، مقارنة بالسكر الحر في الأسواق، لعدة أسباب؛ منها أنه يتم تحديد السعر من خلال لجنة السكر، والتي تتشكل من مجلس الوزراء، ووزارة التموين، ووزارة الصناعة، إضافة إلى قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بوضع مدخلات الإنتاج والتكلفة.
يشار إلى أن وزارة التموين تطرح كيلو السكر بسعر 9.5 جنيه على قائمة المقررات التموينية، في حين يصل سعره في السوق الحر إلى 7.5 جنيه للكيلو الواحد.
وقال كمال، لـ”المال”، إن السبب الآخر لانخفاض سعر سلعة السكر في الأسواق، مقارنة بما يتم طرحه على المقررات التموينية، هو أن الذي يتم طرحه من قبل القطاع الخاص، يتم استيراده من الخارج وتكريره في السوق المحلية، أما الموجود في المنافذ التموينية فيتم شراؤه من الفلاحين بالأسعار المعلنة.
وكانت الحكومة حددت سعر شراء سكر البنجر، من خلال شركات البنجر، بنحو 7500 جنيه للطن.
وأوضح كمال، أنه يتم سنويًا إنتاج 2.2 مليون طن قصب سكر، وحجم الإستهلاك يصل إلى 3 ملايين طن، وهناك فجوة تتراوح من 600 إلى 800 ألف طن.
يذكر أن الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى 3.3 مليون طن سنوياً، منها 2.2 مليون طن إنتاج محلي، وباقي الكميات يتم استيرادها خام من أوروبا والبرازيل والهند.
وتشهد أسعار السكر خلال الفترة الحالية، تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية، ليسجل سعر الطن 7000 جنيه، بعد أن كان بنحو 7200 جنيه للطن في يونيو الماضي.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في وقت سابق، إن هناك مخزونا من السكر يكفي 8 أشهر، ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230 ألفا إلى 240 ألف طن شهريًا.