ارتفعت السيولة المحلية في مصر بنحو 38 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضي، لتصل إلى 3.762 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 3.724 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
وقال البنك المركزى في تقريره الشهري، إن السيولة المحلية ارتفعت بدعم زيادة أشباه النقود لتسجل 2.881 تريليون جنيه بنهاية إبريل، مقابل 2.862 تريليون جنيه بنهاية مارس، وارتفع المعروض النقدي إلى 881.297 مليار جنيه مقابل 862.588 مليار جنيه.
وتضم السيولة المحلية المعروض النقدي الذي يتكون من (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية) وكذلك أشباه النقود الذي يتكون من (الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية بالعملات الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية).
وتتغير السيولة المحلية هبوطًا وصعودًا وفقًا لتوجهات السياسة النقدية من خلال أسعار الفائدة وتبعًا لأوضاع معدلات التضخم في الدولة.
وأوضح المركزى أن النقد المعروض النقدي خلال إبريل جاء بسبب تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 417.8 مليار جنيه بنهاية إبريل، مقابل 411.5 مليار جنيه بنهاية مارس، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 463.4 مليارًا مقابل 450.9 مليارًا.
بينما شهدت أشباه النقود ارتفاعًا بسبب ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 18.8 مليار جنيه إلى 2.139 تريليونًا، وارتفاع الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى 151.93 مليارًا بارتفاع 3.1 مليار جنيه، بينما حد من الزيادة تراجع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية إلى 589.82 مليار جنيه بانخفاض 3.02 مليار جنيه.