قال البنك الدولى فى تقرير جديد عن الاقتصاد المصرى، إن قطاعى الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة السنوات الماضية.
وأضاف البنك الدولى فى التقرير الذى أعلنه اليوم، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التى تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات الاجتماعية وكذالك إجراءات الحماية الإجتماعية الأخرى.
وذكر التقرير أن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت فى الموازنة بالقيمة الحقيقية، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى 2016 إلى 2.5% فى 2018 ومقرر له 2.2% فى الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن مخصصات الصحة فى الموازنة أيضا تراجعت إذ بلغ الاإنفاق عليها 1.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018.