قال تقرير حديث للبنك الدولى، إن قطاع الصناعات التحويلية كان أكبر مساهم فى نمو إجمالى الناتج المحلى العقبة الغاز والسياح، كما كانت أنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات.
إضافة إلى الأنشطة العقارية من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، على الرغم من أن القطاع العقارى تراجع مما يشير إلى بطء نسبى فى السوق بالرغم من المشروعات الضخمة الجارى تنفيذها.
وأكد البنك أن مؤشرات الاقتصاد الكلية استجابت بشكل إيجابى لجهود الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتحقيق الاستقرار بجانب احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبى.
جاء ذلك فى مؤتمر يعقد حاليا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.