استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، تقريرًا حول التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019.
واطمأن على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى، مُوجهًا ببذل المزيد من الجهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام.
وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر 2030»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى.
مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.
ضبط الأداء المالى
وأضاف وزير المالية أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف.
وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.
إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
جودة الأداء
مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة.
وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة.
تدريب ١٤ ألف مستخدم
وتدريب 14 ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالى.