قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين بحضور كبار المنتجين، وممثلي قطاع النقل البري لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية، كما تم الاجتماع مع كل المستوردين والمنتجين، وتم الاتفاق على عدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال الفترة الحالية .
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، بعد اجتماع لرئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية، لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وكذا مستويات الأسعار في السوق المصرية
وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع أنه يجب ان يحدث انخفاض في أسعار السلع في ضوء تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ونوّه الوكيل إلى وجود انخفاض في القوة الشرائية بعد شهر رمضان بعد تخزين السلع التي تم توفيرها بخصومات كبيرة في مبادرة “أهلا رمضان”، مشيراً إلى أن ذلك تواكب مع وجود وفرة كبيرة في الخضر مما أدى لخفض أسعارها، فضلاً عن استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محلياً بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار.
وأشار إلى أنه من المهم توافر السلع كماً ونوعاً وجغرافيا، وهو ما يخلق المنافسة وبالتالي تستقر الأسعار، مضيفاً :إذا قارنا أسعار المستهلك في 2018 بعام 2019 نجد أن الأسعار قد ثبت معظمها، بل انخفض بعضها رغم زيادة أسعار النقل والمحروقات والكهرباء أكثر من مرة خلال تلك الفترة.