■ بعد رفع الحظر الأمريكى عن «هواوى».. وإنهاء إجراءات تسجيل المصانع
■ آندرو نبيل: مرهونة بتسجيل فارق 100 جنيه مع «الجمركي»
■ محمد الحلبى: %40 من المستهلكين يفضلون شراء أجهزة بين 1000 و2500 جنيه
■ شريف سالم: بشرط هبوط «الأخضر» %25 ومدة الدورة الاستيرادية 4-3 أشهر
■ أحمد أبو عوف: 500 جنيه خصمًا على «honor 8x».. ويوليو وأغسطس أكثر الشهور مبيعًا
■ محمد عبد الرحمن: %5 تراجعًا مرتقبًا فى الربع الأخير من 2019 مع انتهاء الأستوكات القديمة
■ كريم غنيم: السوق لن تتحمل أى زيادات جديدة.. و«KMG» تطرح براندين قبل نهاية العام
شهدت سوق المحمول بمصر، فى الفترة الأخيرة، رواجًا ملحوظًا دفع العديد من الشركات إلى تعديل قوائم أسعارها أكثر من مرة لامتصاص الزيادات المتكررة بمعدل التضخم الذى يضرب الأسواق، وجذب شرائح جديدة من العملاء.
«المال» استطلعت آراء عدد من مسئولى ووكلاء شركات الهواتف المحمولة حول أسباب عدم تراجع أسعارها رغم هبوط سعر الدولار خلال يونيو الماضى، بمعدل يتراوح بين 14 و15 قرشًا – وفق بيانات البنك المركزى، وأجمعوا على أن ذلك أمرٌ وارد قبل نهاية العام الحالى مع تصريف الشحنات المخزَّنة لدى الموزعين واستمرار ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة لا تقل عن %25 على الأقل، خاصة مع طول الدورة الاستيرادية لأجهزة المحمول.
ورهن آندرو نبيل، مدير العلاقات العامة والتسويق بشركة Realme الصينية فى مصر، تراجع أسعار الهواتف الذكية خلال المرحلة المقبلة بوجود فارق كبير بين سعر دولار البنك المركزى والدولار الجمركى تتراوح قيمته بين 75 و100 قرش دفعة واحدة.
وقال نبيل إن المستهلك المصرى يتجه حاليًّا إلى شراء الأجهزة فى الشريحة المتوسطة بإمكانيات فنية جيدة وبسعر معقول، مقارنة بالشريحة التى تزيد على 5 آلاف جنيه، منوهًا بأن النصف الأول من العام الحالى شهد نموًّا ملحوظًا فى مبيعات الشركة بنسبة بلغت %30.
ورأى محمد الحلبي، رئيس شركة كايرو تريد للتجارة والتوزيع، أن %40 من المستخدمين يفضلون حاليًّا شراء الهواتف بين 1000 و2500 جنيه مع ارتفاع أسعار الفئة العليا class A وارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية.
وأكد الحلبى أن المستوى العادل لانخفاض الدولار مقابل الجنيه هو 100 قرش بما ينعكس بالإيجاب على استقرار مبيعات الهواتف ويمكّن الشركات من طرح عروض مُغرية للمستهلكين لاجتذاب عملاء جدد.
وأضاف شريف سالم، المدير السابق لشركة سونى موبايل فى مصر، أن دورة استيراد أجهزة الموبايلات تتراوح مدتها بين 3 و4 أشهر مما يصعب تعديل القوائم السعرية للشركات سريعًا، مشيرًا إلى أن نسبة انخفاض العملة الأمريكية مقابل الجنيه لا تتعدى حتى الآن الـ %8 وهى نسبة ضئيلة للغاية.
ولفت سالم إلى أن الوكلاء والموزعين المعتمَدين لن يضطروا لخفض الأسعار إلا فى حالتين، أولاهما ثبات سعر العملة الخضراء أو تراجعها بنسبة لا تقل عن %25 كحد أدنى بحيث يسجل الدولار مستوى 14 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا.
ورأى أن %80 من مصادر تمويل عمليات استيراد الهواتف مرتبط بسعر الدولار فى البنك المركزي، و %20 بالدولار الجمركي، منوهًا بأن الظروف الاقتصادية الراهنة أجبرت العملاء على ترشيد نفقاتهم من خلال إصلاح الهواتف المستعملة أو شراء الفئات الأقل.
وتابع أن جميع الشركات تراهن حاليًّا على رفع كفاءة خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى والانتشار الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية من أجل حسم المنافسة وصدارة مبيعات السوق بأكملها.
وكشف أحمد أبو عوف، رئيس شركة «اتصال» وكيل هواتف «هونر» الصينية، أن أغلب الشركات، ومنها هونر وهواوى وسامسونج وأوبو، طرحت تخفيضات كبيرة على أجهزتها مع تراجع سعر الدولار، بدليل أن الشركة خفّضت سعر بيع جهاز «هونر 8X» منذ 3 أسابيع من 4500 جنيه إلى 3999 جنيهًا.
وأكد أبو عوف أن يوليو وأغسطس من أكثر الشهور مبيعًا كل عام؛ بسبب موسم الأعياد وإجازات المدارس وعطلات المصايف، لافتًا إلى أن مبيعات السوق مستمرة فى النمو، خاصة بعد رفع الحظر الأمريكى عن هواتف هواوى الصينية وإنهاء إجراءات تسجيل مصانع الشركات لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وتوقّع وصول مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال العام الحالى لما بين 10 و11 مليون وحدة مع تحسن القوى الشرائية للمستهلكين واتجاه العميل نحو البحث عن خدمات القيمة المضافة والمواصفات الفنية مقابل السعر.
ورجّح محمد عبد الرحمن، رئيس شركة رئيس سمارت كومبانى، وكيل معتمد لهواتف «لافا» الهندية بمصر، تراجع أسعار المحمول بنسبة تصل إلى %5 خلال الربع الأخير من 2019 مع استقرار سعر الدولار ونفاد المخزون (الاستوك) من شحنات البضائع لدى الوكلاء، والذى تم استيراده عند مستوى 17 جنيهًا فأعلى.
وأكد عبد الرحمن أن قرار تسجيل مصانع شركات الهواتف المصدرة لمصر أسهم فى ضبط السوق والقضاء على العلامات التجارية مجهولة المصدر غير المعروفة، مبينًا أن البراندات الأكثر مبيعًا حاليًّا هى سامسونج الكورية وهواوى وهونر وشاومى وأوبو الصينية ولافا الهندية.
وقال كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» وكيل هواتف «ميزو» و«وان بلس» الصينية، إن شركته بصدد التعاقد مع علامتين جديدتين خلال الربع الأخير من العام الحالى، إحداهما تغطى احتياجات جميع الشرائح السعرية، والأخرى تحت ألفى جنيه، متطرقًا إلى أن %30 من مبيعات سوق المحمول بمصر تدور بين 2000 و5 آلاف جنيه.
وأوضح غنيم أن KMG تعتزم أيضًا طرح هاتف جديد من العلامة «وان بلس» فى الشريحة السعرية العليا خلال الأسبوع الحالى، وهو «7 PRO» بسعر يبلغ 700 دولار، مبينًا أن السوق لن تتحمل أى زيادات جديدة فى الأسعار، خاصة مع صعوبة المنافسة بين جميع الشركات.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإن مبيعات سوق المحمول، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 50 مليار جنيه من أصل 115 مليارًا تمثل قيمة أجهزة الإلكترونيات.
واستحوذت شركة سامسونج الكورية، خلال يونيو الماضى، على حصة سوقية بلغت %31.86 تلتها هواوى الصينية بـ %18.29 وآبل الأمريكية بـ %16.29 وأوبو الصينية بـ %8.06 وإنفينيكس الصينية بـ %5.95 مقابل %19.55 للعلامات الأخرى، طبقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة «statcounter» للأبحاث.
ويواصل الدولار تراجعه المستمر أمام الجنيه منذ يونيو الماضى ليسجل فى المتوسط نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.
وقالت المجموعة المالية «هيرميس»، فى تقرير لها، الجمعة الماضي، إن سعر الجنيه صعد بأكثر من 130 قرشًا أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.