رغم تشديد الإجراءات الأمنية فى الدخول والخروج إلى سيناء، وتفتيش عمال المحاجر قبل السماح لهم بدخول أماكن العمل فى الصحراء، وطلب أوراق رسمية تثبت ملكية الآلات والمعدات والمتفجرات التى تستخدمها المحاجر فى عملها، لكن هذا لم يظهر بشكل واضح فى قطاع المحاجر، لاعتماده فى العمل على محاجر أخرى فى منطقتى الجلالة والشيخ فضل، بجانب اعتماد مستثمرى القطاع فى نقل الخامات على أهالى سيناء ممن لديهم دراية كاملة بصحراء سيناء
. |
المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات قال إن محاجر سيناء يتم العمل فيها بشكل جيد، على الرغم من استمرار عمليات تطهير البؤر الإجرامية فى المنطقة، وأرجع ذلك إلى أن المحاجر يعمل بها العديد من ابناء سيناء ممن لديهم الخبرة والدراية الكاملة بالمنطقة المحيطة، علاوة على أن القوات المسلحة تعرف أماكن المحاجر جيدا ولا يوجد فى المناطق الجبلية الموجود بها المحاجر تكفيريون او مجرمون.
وأشار راشد إلى وجود المحاجر فى المناطق النائية البعيدة عن الكتل السكنية وبها العديد من معدات القطع والرفع والنقل ومن أجل توفير الأمان والحماية لهذه المعدات تم تشغيل أبناء سيناء فى هذه المحاجر ونقل الخام لدرايتهم التامة بسيناء، مما ساهم فى حل أزمة البطالة هناك والحد من عمليات الانحراف فى المنطقة.
وقال إن المصلحة المشتركة بين أهالى سيناء والمستثمرين فى قطاع المحاجر من خلال عمل السيناوية بها ونقلهم للمواد الخام إلى المصانع بسياراتهم ساعدت فى استقرار الأمن بالمنطقة نتيجة حرصهم على عملهم.
وطالب راشد المستثمرين فى سيناء بدمج السيناوية فى العمل معهم حتى لا يشعروا بأنهم من وطن ثان غير مصر، مع توسيع قاعدة قطاع المحاجر فى شمال وجنوب سيناء، وأوضح أن سيناء بها العديد من محاجر الرخام وأحجار الزينة التى ستشهد إقبالا كبيرا عليها خلال الفترة المقبلة إضافة الى اسعارها التنافسية مقارنة بنفس المنتجات فى دول أخرى.
كما طالب الجهات المعنية بتمهيد طريقى الجلالة والشيخ فضل، لخفض تكلفة النقل والتى تمثل 40 % من تكلفة الانتاج الكلية، لضمان تنافسية اسعار الخامات المحجرية المصدرة إلى الخارج مع الدول الأخرى، علاوة على تحديد مدة التعاقد على المحاجر بما لا يقل عن 10 سنوات، والتعامل بالمحاجر على أساس الإيجار السنوى الثابت وليس ما تطبقه حاليا بعض المحافظات التى بها محاجر من تقديرات غير ثابتة على المتر الخام.
وقال راشد إنه يجب تحصيل رسوم الكارتات «بوابات الرسوم على الطرق» من السيارات الناقلة للمواد الخام من المحاجر إلى المصانع عن طريق بوابة رسوم واحدة تابعة للمحافظة التى يقع بها المحجر وعدم دفع رسوم لأى بوابة تحصيل على نفس الطريق مرة ثانية، واستخدام نظام الشباك الواحد فى عمل التراخيص الخاصة بالمصانع والمحاجر.
واكد اهمية تذليل العقبات أمام الصناعة لضمان انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر لانها مرتفعة حتى تستطيع منافسة المنتجات الاخرى مثل الرخام والجرانيت الصينى والتركى والهندى.
ومن جانبة اشار المهندس خالد الجزار، أحد مستثمرى قطاع المحاجر الى أن الجهات الأمنية بسيناء خلال الفترة الماضية التى اعقبت أحداث الحدود، تقوم بالتشديد على كل مخارج ومداخل سيناء وتطلب أوراقًا مفصلة من اى سيارة محملة بمعدات مثل القطع والمتفجرات التى تستخدم فى أعمال التحجير قبل أن تسمح لها بالدخول الى أماكن المحاجر، ولفت الى ان الإجراءات السابقة لا يكون لها مردود فعلى على المصانع بشكل قوى نتيجة ركود مبيعات قطاع الرخام والجرانيت فى الوقت الحالى.
واوضح أن التحرك داخل سيناء والمناطق الجبلية التى توجد بها المحاجر يتم من خلال البدو وشيوخ القبائل تجنبًا للصدام معهم أو حدوث أى نزاعات، ويعتمد العديد من مصانع الرخام فى عملها حاليا على المحاجر الخاصة بها فى منطقتى الجلالة والشيخ فضل.
وقال المهندس صفوت عبدالبارى نائب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات إن المحاجر البعيدة عن مناطق الاشتباكات يسير فيها العمل بشكل طبيعى، وهناك عدد قليل من المحاجر فى مناطق الاشتباك، خاصة فى منطقة الجورة تنتظر حاليا سماح القوات المسلحة للعمال بالدخول فيها، ولكن المحاجر بشكل عام فى سيناء يتم العمل بها اعتمادا على السيناوية لتجنب الصدام بينهم وبين المستثمرين.